معاون وزیر نیرو از پیش بینی 600 میلیارد تومان اعتبار برای بدنه سد و جاده هراز در پیوست قانون بودجه خبر داد و اعلام کرد: تامین منابع مالی بیشتر برای پیشبرد این پروژه از محل مولدسازی دارایی ها و ظرفیت ماده 56 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت پیگیری می شود.
حمیدرضا جانباز در بازدید از پروژه ملی سد هراز با تأکید بر ضرورت تأمین منابع مالی مورد نیاز برای تکمیل این طرح، اظهار کرد: در حال حاضر حدود ۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای اجرای بخش‌های مرتبط با بدنه سد و جاده در پیوست قانون بودجه پیش‌بینی شده است، اما این میزان پاسخگوی تمام نیازهای مالی پروژه نیست.
وی افزود: وزارت نیرو علاوه بر اعتبارات مصوب قانون بودجه، پیگیری تأمین منابع از محل مولدسازی دارایی‌ها را نیز در دستور کار دارد تا با اختصاص اعتبارات بیشتر، روند اجرای پروژه شتاب بگیرد.
معاون وزیر نیرو در امور آب با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای استفاده از ظرفیت ماده ۵۶، تصریح کرد: بخشی از منابع مالی مورد نیاز سد هراز از این محل نیز در حال پیگیری است و امیدواریم این فرآیند در کوتاه‌ترین زمان ممکن به نتیجه برسد.
جانباز با بیان اینکه تکمیل سد هراز نیازمند بهره‌گیری از مجموعه‌ای از ظرفیت‌های مالی است، گفت: اعتبار پیش‌بینی‌شده در قانون بودجه، پایه اولیه تأمین مالی این پروژه محسوب میشود و تلاش داریم با استفاده از سایر ظرفیت‌های قانونی، منابع مورد نیاز را افزایش دهیم.
وی همچنین با اشاره به نقش پیگیری‌های استانی در پیشبرد این طرح افزود: اقدامات استاندار مازندران و مسئولان استانی در زمینه جذب اعتبارات می‌تواند زمینه‌ساز افزایش منابع مالی و تسریع در روند اجرای پروژه شود.
معاون وزیر نیرو در امور آب درباره آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی سد هراز نیز گفت: بر اساس ارزیابی‌های انجام‌شده، این پروژه تاکنون حدود ۵۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است و تأمین منابع مالی کافی، عامل مهمی در ادامه عملیات اجرایی و تکمیل بخش‌های مختلف آن خواهد بود.
جانباز با اشاره به روند اجرای جاده بالادست سد هراز اظهار کرد: در صورت تأمین اعتبارات مورد نیاز، امکان تکمیل این بخش از پروژه در کمتر از یکسال وجود دارد؛ با این حال بر اساس برنامه ریزی ارائه شده از سوی مجریان طرح، بازه زمانی حدود دو سال برای تکمیل این مسیر پیش بینی می شود.
به گزارش پایگاه خبری صبح آمل نیوز و به نقل از مهر، وی در پایان با تأکید بر ارتباط مستقیم روند پیشرفت پروژه سد هراز با تامین و تخصیص به موقع منابع مالی، اظهار کرد: وزارت نیرو با بهره گیری از ظرفیت های قانونی و منابع مالی مکمل، پیگیری های لازم را برای تامین اعتبارات مورد نیاز و تسریع در روند تکمیل این طرح ملی در دستور کار دارد.
23/7/1405
