در اقدامی عجیب و بی سابقه اما استدلالی متفاوت از سوی رئیس کمیسیون نظارت شهرستان آمل برای تصمیم اجرای حکم صادره از سوی دیوان عدالت اداری به رای اعضای کمیسیون نظارت و تفسیر و تغییر و گذاشته شد.
به گزارش پایگاه خبری صبح آمل موضوع از آنجا آغاز شد که در تاریخ 31/2/97بیش از 30 ماه قبل انتخابات اتاق اصناف آمل برگزار شد صرف نظر از حاشیه های به وجود آمده در آن زمان غلامرضا حمیدی در ارائه اعتراض به موضوع بی اعتبار بودن پروانه کسب آقای سید احمد کرمی که مغایر قانون است به هیات اجرائی ایراد وارد نمود اما موفق به تغییر نظر آنها نشد لذا طی شکوایه ای به دیوان عدالت اداری شکایت خود را ارائه و شعبه 29 دیوان عدالت اداری شکایت را وارد و در نهایت به نفع خواسته آقای غلامرضا حمیدی طی دادنامه مورخ 4/12/98 به شماره 5769حکم داد و پس از قطعی شدن حکم آقای یوسف عربلو قاضی شعبه6 اجرای احکام دیوان عدالت اداری خطاب به رئیس کمیسیون نظارت شهرستان آمل و رئیس اداره صمت آمل در تاریخ 29/7/99 اجرای حکم را با استناد به مواد قانونی 107و108و112و119 و تبصره و بندهای آن خواستار شد. در ماده 108 آمده است که پس از ابلاغ رای به محکوم علیه یک ماه مهلت اجرای کامل یا جلب رضایت محکوم له و ثبت و ارائه گزارش را دارد همچنین طبق ماده 112و110و119 و تبصره های آن به عواقب عدم اجرای حکم دیوان عدالت اداری که به تمامی نقطه نظرات اداری ارجعیت دارد اشاره شد و حتی به برخورد قانونی و انفصال از خدمت و جبران خسارت نیز اشاره شد اما در اقدامی غیر منتظره کمیسیون نظارت شهرستان آمل پس از گذشت یک ماه و عدم جلب رضایت در اقدامی بی سابقه مصوب نمود که تا دو ماه آینده انتخابات مجدد برگزار می گردد و آقای سید احمد کرمی در این مدت در همان پست رئیس اتاق اصناف بماند و اجراء انتخابات را نیز هدایت کند!؟
ابراهیمی رئیس اداره صمت و کمیسیون نظارت شهرستان آمل به خبرنگار ما گفت: چون در آمل واحد حقوقی در اداره نداریم از اداره کل خواستیم که نظر را اعلام و ابلاغ نماید و ما هم طبق نظر رییس سازمان که صراحتا اعلام کرده بود که انتخابات مجدد برگزار گردد و تا آن زمان کرمی همچنان سر پست قبلی خود بماند در کمیسیون عمل کردیم حتی وی اعلام داشت که به صورت شفاهی اعلام کرد که انتخابات برای 4 سال خدمت آینده خواهد بود که ظرف دو ماه اینده برگزار گردد که در حال مکاتبه و اخذ دستور کتبی آن هستیم.
غلامرضا حمیدی عضو هیات رئیسه اتاق اصناف و رئیس سابق اتاق اصناف شاکی این پرونده اما در خصوص این موضوع به خبرنگار ما گفت: چگونه ممکن است وقتی رای دیوان را داریم در اجراء آن مصوب کمیسیون نظارت صادر شده است!؟
عدم آگاهی حقوقی یا تساحل و تسامح و نادیده گرفتن و دهن کجی در اجراء قانون دیده می شود مگر می شود اجراء حکم دیوان عدالت اداری را با مصوبه دیگر تفسیر و تغییر داد!؟
مگر می شود کسی که خود محکوم است مجددا ابقاء و انتخابات بعدی را هدایت کند!؟
طبق حکم دیوان عدالت اداری آقای احمد کرمی اسقاط شرایط شده چگونه حکم به ابقاء می دهند و تازه همین فرد باید انتخابات را هدایت کند!؟
حمیدی این مصوبه کمیسیون نظارت را غیر حرفه ای و غیر قانونی و حتی غیر عرف و اخلاق دانست و تعجب اینکه بیشتر اعضاء این کمیسیون که از روسای اداره ها و دستگاه ها هستند به این موضوع رای دادند را اشتباه در اجرای حکم دیوان عدالت اداری دانست.
بر پایه این گزارش خبرنگار پایگاه خبری صبح آمل از صاحب نظران و کارشناسان حقوق در این خصوص سوال کرد که اکثر گفت و گوکنندگان اذعان داشتند حکم دیوان عدالت اداری لازم الاجراء است و نیاز به تفسیر و تاییدیه ندارد چه برسد که در کمیسیون نظارت مسیر آن را تغییر و یا موضوع دیگری را از متن آن در بیاورند و آگاهان اعتقاد دارند شخص رئیس کمیسون نظارت مسئول مستقیم اجرای حکم است چون اجرای احکام دیوان عدالت اداری اجرای حکم رای خطاب به ایشان اعلام نموده است و اینکه واحد حقوقی نداریم و به دستور شخص رییس سازمان صمت استان انجام شده خود جای سوال است که مگر کمیسیون نظارت باید با دستور دیکته شده رئیس سازمان مصوب صادر کند و اینجا هم مغایرت اساسی وجود دارد.
صبح آمل: موضوع اختلافات حقوقی و مسائل مطروحه قطعا بیانگر شخصیت افراد نیست و جایگاه اجتماعی جناب آقای سید احمد کرمی و آقای غلامرضا حمیدی که از فعالان اقتصادی و خوش نام هستند بر کسی پوشیده نیست و حتی آقای ابراهیمی به عنوان مدیر پاکدست و تلاشگر معرف حضور هستند و برای جایگاه حقیقی و حقوقی افراد تفاوت قائل هستیم اما مباحث قانونی و اجرائی که مطالبات مردم است مورد بررسی و اطلاع رسانی قرار می گیرد.
2آذر99
#پایگاه-خبری-صبح-آمل
