دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مازندران از برخی واگذاری در شهرک صنعتی آمل خبر داد و گفت: متأسفانه در برخی قراردادها فعالیت مؤثری از سوی دریافتکنندگان زمین انجام نشده که با استفاده از ماده ۴۸، فسخ قرارداد از طریق مراجع قضایی انجام خواهد شد..
علیاکبر در جریان سفر دو روزه به شهرستان آمل و بازدید از مجموعههای آموزشی، شهرکهای صنعتی و پروژههای درمانی آمل گفت: بخش عمدهای از کارهای حوزه سلامت آمل انجام شده است و دو بیمارستان تخصصی در حوزه زنان و زایمان و شیمیدرمانی، شامل بیمارستان امام علی (ع) و یک بیمارستان با مشارکت بخش خصوصی، با تعهد و قول ریاست دانشگاه علوم پزشکی تا پایان امسال تکمیل و آماده بهرهبرداری خواهد شد.
وی افزود: این مراکز درمانی جزو بیمارستانهای موثر نه تنها در سطح استان، بلکه در سطح کشور خواهند بود.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مازندران در ادامه به بازدید از شهرکهای صنعتی آمل اشاره کرد ویادآور شد: حضور در مجموعههای صنعتی کاله، هراز، فولادین ذوب و شهرک امامزاده عبدالله نشان میدهد این واحدها از ظرفیتهای ملی و اثرگذار در اقتصاد کشور هستند.
عالیشاه با تأکید بر وظیفه قانونی دستگاه قضا در صیانت از حقوق عامه و اجرای دستورالعمل اقتصاد مقاومتی یادآور شد: رئیس دادگستری استان به عنوان رئیس ستاد اقتصاد مقاومتی و دادستان مرکز استان به عنوان دبیر این ستاد، اختیار ورود به مسائل اقتصادی شهرستانها را دارند.
دادستان مرکز مازندران شهرستان آمل را یکی از مهمترین قطبهای اقتصادی استان دانست و گفت: نزدیک به ۵۰ درصد اقتصاد مازندران در این شهرستان رقم میخورد و انتظار میرود با ورود دستگاه قضا، طرحهای نیمهتمام چندینساله که به حقوق عامه مرتبط است.
عالیشاه در بخش دیگری از سخنان خود به ضرورت مطالبهگری در قراردادهای دولتی اشاره کرد و گفت: کسانی که قرارداد اجرای طرحها را میبندند باید اهلیت و ضمانت اجرا داشته باشند. همانطور که برای مسائل شخصی سختگیری میکنیم، در پروژههای دولتی نیز باید مطالبهگری شود.
به گزارش پایگاه خبری صبح آمل نیوز و به نقل از خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ وی تأکید کرد: اگر دستگاه مجری کمکاری کند، باید موضوع به دستگاه قضا ارجاع شود تا ضمانت اجراهای قانونی به اجرا گذاشته شود. رها کردن قراردادها و تعهدات میتواند به اقتصاد شهرستان و حتی گردشگری استان آسیب جدی بزند.
24/7/1404
