قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، به نفع مردم می باشد
رئیس دادگستری شهرستان آمل، گفت: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول یک قانون مترقی لازم الاجرا در جهت صیانت از اموال مردم است و هیچ مجموعه ای حق ندارد با اجرای این قانون مخالفت و در برابر آن با عدم همکاری مقاومت کند.
حجتالاسلام والمسلمین سیدرضا باقریان در جلسه نحوه اجرای قانون الزام به ثبت سند رسمی اموال غیر منقول که به میزبانی دادگستری شهرستان آمل برگزار شد؛ اظهار داشت: دستگاههای متولی مانند اتاق اصناف، مشاوران املاک، ثبت اسناد و صنعت معدن و تجارت موظفند قانون ثبت سند رسمی اموال غیرمنقول را با نظارت اداره کل ثبت اسناد و املاک استان به دقت اجرا کنند.
به گزارش پایگاه خبری صبح آمل نیوز، وی افزود: برای جلوگیری از هرگونه سواستفاده و حفظ اموال مردم، معلاملات اموال غیرمنقول مانند خانه و زمین باید در سامانه کشوری کاتب در بازه زمانی مشخص ثبت شود.
رئیس دادگستری شهرستان آمل، اضافه کرد: ثبت معاملات ملکی در سامانه کاتب موجب تضمین امنیت قراردادهای خرید و فروش برای شهروندان و کاهش پروندههای ورودی به دادگستری خواهد شد.
حجتالاسلام والمسلمین باقریان گفت: اجرای دقیق و کامل قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول به نفع مردم بوده و امنیت معاملاتی را در سطح جامعه برای مردم برقرار می کند.
وی تصریح کرد: این قانون مطالبه جدی رهبر معظم انقلاب از دستگاه قضا است و همه ما مکلف هستیم از تمام ظرفیت های قضائی و اجرایی برای اجرای این قانون استفاده کنیم.
این مقام قضائی گفت: قانون الزام ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول از تاریخ سوم تیرماه ۱۴۰۳ اجرایی و باعث شده مردم به سمت اسناد رسمی بروند؛ با حذف اسناد غیررسمی بسیاری از منکراتی که در اینرابطه انجام میشد کاهش یافته و بهتبع آن پروندههای قضایی نیز کم خواهد شد.
وی افزود: قبل از لازمالاجرا شدن این قانون، متعاملان قبل از بررسیهای اولیه و اخذ استعلامات لازم، اقدام به انعقاد قرارداد میکردند که با مشکلات عدیدهای مواجه میشدند.
رئیس دادگستری شهرستان آمل، تصریح کرد: در سامانه کاتب مواردی همچون وضعیت ثبتی مال مورد معامله، در رهن بودن ملک و احراز وضعیت متعاملان از حیث حیات و ممات پیشبینی شده است که هیچکدام از پلتفرمهای موجود از این امکانات برخوردار نیستند.
حجتالاسلام والمسلمین باقریان بیان داشت: با توجه به این مسائل نیاز است که دستگاههای مورد تکلیف در این قانون نسبت به هدایت افراد به سامانه کاتب اقدام کنند و مشاوران املاک نیز مورد آموزش قرار گیرند.
وی تاکید کرد: با توجه به اینکه هدف نهایی این قانون، پیشگیری از اختلافات قراردادی و تزلزل ناشی از قراردادهای عادی، سلب اعتبار از اسناد عادی و ترویج اسناد رسمی است، باید از ابتدا در راستای تحقق اهداف نهایی این قانون گام برداشته شود.
رئیس دادگستری شهرستان آمل، با تاکید بر اینکه تمامی بنگاه های معاملاتی در سطح شهرستان آمل باید به سامانه کاتب متصل شوند؛ خاطرنشان کرد: حسب دستور معاونت رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تمامی بنگاههای معاملاتی شهرستانها بایستی به سامانه کاتب متصل شوند و در این راستا تمامی بنگاههای معاملاتی که در شهرستان آمل فعالیت میکنند نیز باید به این سامانه متصل شوند.
حجتالاسلام والمسلمین باقریان گفت: علاوه بر انجام فعالیت های تبیین، آموزش و اطلاع رسانی، برنامه های گسترده ای در خصوص هم افزایی دستگاه ها و بخش های مختلف مسئول و دارای تکلیف در این قانون به اجرا در آمده است.
وی افزود: برای آگاهی اقشار مختلف مردم شهرستان آمل در صدد هستیم تا اطلاع رسانی از طریق نصب بنر و پوستر و رسانه در سطح شهر انجام شود ضمن اینکه به مشاوران املاک نیز در خصوص الزام به سامانه رسمی معاملات اخطار داده شود.
رئیس دادگستری شهرستان آمل، گفت: اجرای قانون الزام ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول منجر به کاهش منکرات و پروندههای قضایی در حوزه اسناد و املاک خواهد شد.
حجتالاسلام والمسلمین باقریان بیان داشت: رعایت حریم و حرمت صنف مشاوران املاک و حفظ و تقویت این کسب و کار اولویت ماست، اما اگر مشاور املاکی به دنبال عدم تمکین از قانون باشد با وی برخورد قانونی و قضایی خواهد شد.
1403/08/22
