اقتصاد ما به شدت متاثر از مولفه هاي سياسي است

بي انصافي است با اين همه مشکلات پيش روي توليد و فعاليت هاي اقتصادي، بيکاري ها و فشار به قشر زحمتکش کارگر را از چشم کارفرما ببينيم

اقتصاد ما به شدت متاثر از  مولفه هاي سياسي است که بايد از آن پرهيز کرد

تصدي گري دولت در امور اقتصادي و بنگاه داري بايد به حداقل برسد

بي انصافي است با اين همه مشکلات پيش روي توليد و فعاليت هاي اقتصادي، بيکاري ها و فشار به قشر زحمتکش کارگر را از چشم کارفرما ببينيم.

تعديل منابع انساني و کاهش جذب نيروي متخصص از جمله مواردي است که در رکود اقتصادي قابل رويت بوده و به تبع آن حذف اضافه کاري، کاهش روند توليد و توسعه نيز اجرا خواهد شد. شرايط کار با نيروي متخصص کمتر، فشار کاري براي گروه باقيمانده از هر شرکت دشوارتر و در نتيجه امنيت شغلي کارمندان و کارگران به خطر مي‌افتد و اشتغال نيروي کار جديد در هاله‌اي از ابهام باقي مي‌ماند.

موج بيکاري حاصل از رکود اقتصادي حتي در دانشگاه‌ها و بين فارغ‌التحصيلان نيز رسوخ مي‌کند و بازار اشتغال آنان را نيز بي‌ثبات خواهد کرد. بنابراين نه تنها آينده شغلي قشر تحصيلکرده به خطر مي‌افتد، بلکه کليه شريان‌هاي اشتغال در داخل کشور نيز در پي بحران مالي دستخوش نوسان شده و عملاً اداره امور با چالش‌هاي جدي مواجه خواهد شد که در اين خصوص انديشه هر مدير بزرگترين عامل موفقيت و انرژي بخش براي تداوم روند کسب و کار وي محسوب مي شود که همه اين موارد خبرنگار صبح آمل را  بر آن داشت تا گفتگويي اختصاصي با رئيس خانه صنعت، معدن و تجارت  مازندران و تني چند تن از مديران عرصه توليد ترتيب دهد که شما مخاطبين و همراهان هميشگي را به مطالعه آن دعوت مي نماييم:

کارآفرين نمونه سال و مدير مجموعه کارآفرين نمونه سال و مدير مجموعه رستورانها و تالارهاي حاج محسن در خصوص اين سوال که مشکلات بيکاري و وضعيت کارگري آيا از کارفرما وجود آمده يا دولت گفت: شرايط حاکم و رکود اقتصادي که گريبان تمامي فعالان اقتصادي را گرفته است در کنار فشارهاي دولت بر فعالان اقتصادي باعث شده است که کارفرمايان در بدترين شرايط کاري قرار گيرند به طور مثال از سال جديد يک سري مشوق هاي حق بيمه تامين اجتماعي حذف شد و به يکباره هزينه سنگيني را بر دوش کارفرما گذاشت.

رکود اقتصادي نيز توليدات و کسب و کار را هدف گرفت و به شدت با کاهش روبرو بود وقتي توليد کاهش پيدا کند مشکلات اقتصادي زياد شده کارفرما چگونه مي تواند به کارگر خود رسيدگي کند.

افشين جمشيدي لاريجاني به موضوع وظايف دولت در اشتغال پرداخت و اظهار داشت: متاسفانه دولت 30 درصد از حقوق کارگر را به عنوان حق بيمه دريافت مي کند(هر چند 23 درصد سهم کارفرما و 7% سهم کارگر است) اما رقم بزرگي يک سوم حقوق کارگر است که دولت دريافت مي کند، يعني عملا وظايف دولت در مقابل قشر کار و کارگر را کارفرما و کارگر تامين مي کنند و متاسفانه خدمات بسيار ضعيفي هم ارائه مي شود.

وي افزود: فشارهاي مالياتي، افزايش قيمت هاي حامل هاي انرژي که گاه و بيگاه رقم هاي آن با تبصره ها و ماده ها نجومي مي شود نيز از ديگر فشارهاي دولت به کارفرمايان است.

مدير مجموعه رستوران هاي حاج محسن تصريح کرد: بي انصافي است با اين همه مشکلات پيش روي توليد و فعاليت هاي اقتصادي، بيکاري ها و فشار به قشر زحمتکش کارگر را از چشم کارفرما ببينيم.

لاريجاني گفت: زماني حقوق کارگران با اضافه کاري ها و مزايا براي زندگي معمولي کافي بود اما امروز با توجه به شرايط حاکم و گراني ها بي سر و صدا عليرغم اعلام دولت که تورم يک رقمي شده است، فشار را از گذشته به روي کارگران بيشتر کرده است و تمامي اين موارد باعث خواهد شد امنيت شغلي کارگران نيز به خطر بيفتد.

وقتي مشوق هاي تامين اجتماعي حذف شد قطعا در اين وانفساي اقتصادي کارفرمايان را نيز از نفس خواهد انداخت و کارفرمايان به فکر تعديل نيرو خواهند افتاد و اين يعني عدم امنيت شغلي که مسبب آن خود دولت است.

وي در خاتمه گفت: براي اشتغال و برون رفت از اين رکود و بن بست کافي است، فشارهاي دولتي از روي بخش خصوصي برداشته شود تا بخش خصوصي بيتواند به توليد، جذب نيرو، نوآوري، بازاريابي بپردازد هر کارفرما از صبح که کارش را شروع مي کند با خواسته ها و فيش هاي جور واجور دواير دولتي روبرو مي گردد و اين يعني مرگ تدريجي توليد و فعاليت هاي اقتصادي.

مدير شرکت توليدي بهشت پرگل نيز در اين خصوص گفت: توليد كننده ها با اميد به اشتغال و خدمت در سنگر توليد پا به اين عرصه گذاشتند و با پشت سر گذاشتن همه موانع توليد، استارت يك واحد صنعتي را زدند و هدف همه توليد كنندگان تعهد در اشتغال، بازپرداخت تسهيلات بانكي و افزايش روند توليد و اقتصاد در كشور و در نهايت صادرات مي باشد.

محمدرضا واحدي با بيان اينکه متاسفانه به خاطر عدم توجه و عدم حمايت به توليد در اين سالها واحد هاي صنعتي و شهرك هاي صنعتي رو به تعطيلي كشاند؛ اظهار داشت:  مهمترين عامل ورشكستگي و تعطيلي مي توان به عدم حمايت بانك ها در نرخ سود و بازپرداخت آن اشاره كرد.

وي افزود: متاسفانه بانك ها در شروع و استارت يك توليدي به عنوان شريك تجاري در كنار توليد كنندگان هستند ولي متاسفانه با ركود و بحران اقتصادي خود را بيگانه مي بينند و در مقابل توليد كننده قرار مي گيرند، در واقع بانك ها فقط در سود شريك و در ضرر بيگانه هستند.

مدير شرکت توليدي بهشت پرگل، تصريح کرد: وظيفه دولت در خصوص اشتغال، اجراي سناريوهاي اقتصادي صحيح است كه موجب رشد اشتغالزايي قشر عمدتا تحصيل كرده و جوان بيكار شود.

واحدي خاطرنشان کرد: براي ايجاد اشتغال و بيرون رفت از رکود و بن بست اقتصادي و ايجاد فرصتهاي شغلي نياز به سرمايه گذاري هاي متناسب مي باشد كه با استفاده از سرمايه گذاري خارجي و داخلي، بودجه دولتي، منابع بانكي و بخش خصوصي امكان پذير مي باشد.

وي با بيان اينکه يکي ديگر از فشارهاي د.ولت به کارفرمايان فشارهاي مالياتي افزايش قيمت هاي حامل هاي انرژي است ؛ بيان داشت: در شرايط كنوني كه اقتصاد در ركود به سر مي برد، افزايش ماليات و قيمت حامل هاي انرژي باعث  فشار بيشتر به بخش توليد و بازار و بالارفتن ريسك سرمايه گذاري مي شود در نتيجه احتمال تعطيلي بخش مهمي از بنگاه هاي اقتصادي و افزايش بيكاري را بدنبال خواهد داشت.

مدير شرکت توليدي بهشت پرگل، خاطرنشان کرد: در خصوص بيکاري، کمي حقوق و تشکيل پرونده هاي بيمه بيکاري و همچنين امنيت شغلي در اوضاع نامناسب اقتصادي فعلي و شرايط بحراني كارفرماها، كارگران وكارمندان بايستي به كمي حقوق، تاخير در دريافت و امضاي سفيد قراردادهاي كار تن داده و به جهت فراواني نيروهاي بيكار و قراردادي بودن 90 درصد 22 ميليون شاغل، امنيت شغلي وجود نداشته و اين موضوع در بسياري از موارد به اختلاف بين كارگر و كارفرماها و نتيجتا بيكاري و دريافت بيمه بيكاري منجر شده كه نهايتا فشار مالي به دولت وارد مي شود كه اين مسئله با تدبير و استراتژي دولتمردان بايستي حل و فصل گردد.

عضو هيئت مديره شرکت نوين ارگ و نماينده مديران صنايع و کارفرمايان در هيات عالي حل اختلاف اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعي آمل با اشاره به پايش محيط کسب و کار و ارزيابي عوامل تعطيلي بنگاههاي اقتصادي و توليدي گفت: با توجه به بيانات مقام معظم رهبري (سال اقتصاد مقاومتي، توليد و اشتغال) بايد اذعان نمود که مشاهده و تشخيص اين موضوع که هم اکنون کشور به صورت غير باور در شرايط رکود به سر مي بر د بي ترديد توليدکنندگان شرايط سخت و مشقت باري را مي گذرانند و به موازات آن دولت، از لحاظ منابع درآمدي و ارز به دلايل شرايط سالهاي گذشته در وضعيت مناسبي نيست و کارگر، کارفرما و دولت که سه ضلع مثلت هستند اگر چنانچه هر يک از اعضاي فعال اين کارگروه دچار آسيب شود بي شک قدرت و توان فعاليت را از سايرين سلب نموده و اين آسيب سنگيني است که خواسته يا ناخواسته دامنگير واحدهاي توليدي گرديده و تعطيلي واحدها منجر به بيکاري کارگران شده و نهايتا مشکلات عديده اي را متوجه دولت خواهد نمود.

مهندس پرويز ملوک زاده در مورد وظيفه دولت در خصوص اشتغال و توسعه اقتصادي اذعان داشت: در شرايط فعلي يکي از موضوعات مطرح مشکل نظام پولي و بانکي کشور است که سهم به سزايي در توليد و اشتغال و بيکاري دارد.

وي با اعلام اينکه در بهار 1396 تعداد جمعيت فعال کشور 26 ميليون و 657 هزار نفر و نرخ بيکاري6/12 درصد بود که در همين فصل تعداد 3 ميليون و 370 هزار نفر در کشور بيکار مي باشند، خاطرنشان کرد: اشتغال و بيکاري و فعاليت هاي پولي و بانکي به معناي غلبه شبکه بانکي در اقتصاد و نظام پولي و توليدي کشور است.

عضو هيئت مديره شرکت نوين ارگ و نماينده مديران صنايع و کارفرمايان در هيئات عالي حل اختلاف اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعي آمل با اشاره به نقش بانکها به عنوان يکي از اهرم هاي فشار به کارفرمايان و صنايع تصريح کرد: بانکها و نظام بانکي به عنوان کارآمدترين بازوهاي اصلي دولت مي توانند در عرصه مادي و معنوي در بنگاه هاي توليدي نقش کليدي و موثر داشته باشند و در شرايط فعلي که هر يک از بانکها به تنهايي براي منابع سازماني خود جداي از مصوبات و آئين نامه هاي مجلس، شوراي اسلامي و دولت و حتي بانک مرکزي خود را در مقام تشخيص مي دانند و با تداخل در امور توليدگران و صاحبان صنايع را دستخوش تغييرات و تحول غير فني مي سازند که اين شائبه مطرح ميشود بانک مرکزي در بسياري از موارد با سکوت خود مهر تاييدي بر رفتارهاي غير متعارف بانکها که به دور از مقررات و بخشنامه ها عمل مي کنند زده باشد.

مشاور اقتصادي گل و گياه و پايانه شاهزيد گفت: با توجه به علاقمندي هايي که در جهت توسعه گل و گياه در استان مازندران وجود دارد متاسفانه واردات بي رويه و قاچاق گل و گياه از طريق عده اي افراد سودجو  بي توجه به زحمات و مشقات پرورش دهندگان در سطح وسيع مشکلاتي را به وجود آورده و غير منصفانه اين گلهاي وارداتي بدون قرنطينه با آفاتي که به همراه دارند منجر به آلودگي توليد داخلي و نابودي آنها خواهد شد و اين بي ترديد يعني بيکاري کارگران و بي رمق کردن اين صنعت است.

مهندس ملوک زاده بيان داشت: براي اشتغال و برون رفت از رکود و بن بست اقتصادي در کشور مواردي چون عدم ثبات در قيمت مواد اوليه، بي ثباتي قوانين و مقررات مربوطه به توليد و سرمايه گذاري، تعرفه پايين کالاهاي وارداتي و رقابت غير منصفانه محصولات رقيب خارجي در بازار، تمايل مردم به خريد کالاهاي خارجي و تقاضاي کم براي محصولات ايراني مشابه، فقدان دسترسي به فناوري مورد نياز، مشکلات دريافت تسهيلات از بانکها بايد بازنگري و کارشناسي شود در غير اينصورت و ادامه اين وضعيت و معضل همين بنگاه هاي توليدي فعال را تهديد و دچار بحران خواهد نمود بي ترديد جز تعطيلي اين بنگاه ها و بيکاري کارگران جز آنکه گريبانگير دولت شود عايدي در بر نخواهد داشت.

رئيس خانه صنعت، معدن و تجارت  استان مازندران با بيان اينکه مشکلات بوجود آمده معلول ساختار بد اقتصادي است که مربوط به اين دولت و آن دولت نمي شود؛ گفت: اين  ماحصل يک نگرش اشتباه کلي است که در بدنه فکري گردانندگان کشور جريان دارد. نگرشي که در آن ايجاد ارزش افزوده براي اداره کشور مد نظر نيست و فقط خام فروشي از نفت گرفته تا انواع کاني هاي مختلف اساس اداره اقتصاد را تشکيل مي دهد و چهل سال بعد از انقلاب هنوز 80 درصد اقتصاد در دست نهاد دولت و يا کساني است که در عرف به خصولتي ها معروفند و به اعتلاي اقتصاد نمي انديشد. اشتغال برايش تا وقتي مهم است که صدايي از کسي در نيايد وگرنه اقتصادش با کار اداره نمي شود که دغدغه اش حفظ آن باشد. پس سياست گذاريهايش نيز در جهت حمايت از فضاي کسب و کار نبوده و رتبه سه رقمي در حوزه کسب و کار در بين کشورهاي جهان ماحصل همين اعتقاد است.   پس در واقع بيکاري رو به تزايد ما به طور اعم ماحصل اين کج انديشي تاريخي است. اما بطور اخص مي توان سياست هاي روز برخي دولت ها و البته کم مبالاتي و نقص مديريتي بعضي کارفرمايان را در اين مورد دخيل دانست.

سيد مجتبي رضوي با تاکيد بر اينکه وظايف دولت تسهيل فضاي کسب و کار است، خاطرنشان کرد: اين تسهيل چه به لحاظ ايجاد زيرساخت، ممانعت از شيوع رانت اطلاعاتي، ايجاد فضاي سالم رقابتي، پرداخت به موقع بدهي ها به پيمانکاران و بانکها، کنترل فرآيند و آيتم هاي کلان اقتصادي به نفع جريان سيال اقتصاد و …. باعث آن مي شود که کشور شاهد رونق اقتصادي شده و عملا نياز به اشتغال براي اداره سازمانهاي فعال رو به افزايش گذارد.

تصدي گري دولت در امور اقتصادي و بنگاه داري بايد به اقل خود برسد و اين مورد هم به رشد فضاي تعاملي در اقتصاد کمک خواهد کرد.

وي با اشاره به اينکه قوانين جاري در کشور داراي مشکلات بسياري است؛ افزود: اولا به لحاظ تعداد قوانين و مقرره هاي مربوط به بخش اقتصاد ما از جمله کشورهاي نادر هستيم که اين تعداد داراي اعداد شش رقمي است. ثانيا بسياري از اين قوانين ناقض هم هستند که سازمانهاي مختلف دولتي را به جان هم و در نهايت سهولت فضاي کسب و کار را از بين مي برد.

قوانين مالياتي پس از سالها که تجديد شده و ضرب و جرح در آن صورت گرفته کماکان به نفع چابکي کار ميل نکرده است. فرار مالياتي در حدود 250000 ميليارد توماني که چندين برابر بودجه عمراني کشور است يک معضل بزرگ براي اقتصاد ماست. عدم توان دولت در اخذ ماليات از اين فرارهاي مالياتي و نيز بسياري از اليگارشي هاي توانمند اقتصادي کشور باعث اعمال فشار چندين برابر به سهل ترين و قابل دسترس ترين موديان مالياتي يعني توليدکنندگان مي شود که آنها را همواره با يک دغدغه بزرک مواجه مي کند.

ماليات بر ارزش افزوده جاري که در آن توليدکنندگان در قامت مامورين وصول ماليات تعريف شده اند نيز به نوبه خود بر مشکلات آنها افزوده است و آنها مجاب هستند تا هر سه ماه طي اظهارنامه اي مالياتشان را بپردازند در صورتي که مطالبات خود را گاهاً يکساله دريافت مي کنند يعني بابت پول نگرفته مابه التفاوت مي پردازند که از اين قبيل مشکلات مالياتي بسيار است.

رئيس خانه صنعت، معدن و تجارت  استان مازندران بيان داشت: براي فرار از رکود فقط نمي توان به نيروي دولت دل بست بلکه اين موضوع عزم عمومي و دخالت صحيح همه قوا را مي طلبد.

تريبونهايي که در دست افراد غير متخصص وجود دارد و بر روند اقتصاد موثر است بايد به افرادي سپرده شود و يا به گونه اي به آنان  توصيه اکيد شود تا از بيان مواردي که ممکن است موجب ايجاد ترس در سرمايه گذاري شود خودداري گردد.

دکتر رضوي با بيان اينکه سياستمداران ما بايد توپشان را از زمين اقتصاد به زمين خودشان منتقل کنند؛ خاطرنشان کرد: اقتصاد ما به شدت متاثر از  مولفه هاي سياسي ماست که بايد از آن پرهيز کرد و اول از همه فضا را براي ايجاد سرمايه گذاري جديد آماده و تمامي موانع بر سر راه توليد يک به يک حذف شود و بخش تقاضاي کل جامعه هم به هر نحو از جمله راه اندازي صنايع لوکوموتيو مثل نفت پتروشيمي و گاز و فولاد تحريک و فضا براي صادرات محصولات توليدي داخلي آماد شود.

وي يکي از اساسي ترين معضلات بخش توليد را بالا بودن قيمت تمام شده دانست و گفت: هر هزينه اي که از اين بابت بتوان کاست قدرت رقابت و توان ماندگاري واحدهاي توليدي را افزايش خواهد داد و از آنجائيکه قيمت بيمه تامين اجتماعي در ايران از تمام کشورهاي هم سنگ و غير هم سنگ بالا تر است، کاهش هزينه هاي پرداختي بيمه حتما براي جذب نيروي کار جديد موثر خواهد بود.

دکتر رضوي گفت: کمبود نيروي کار فني و کارآمد يکي از معضلات اساسي اداره واحدهاي توليدي است و آموزش آن از وظايف دولت و نيز سازمانهاي تابعه از قبيل سازمان آموزش فني حرفه ايست که به نظر خيلي در اين عرصه کار موثري نشده و جا دارد در اين زمينه نياز سنجي شده و کارهاي بيشتري صورت پذيرد.

وي با بيان اينکه نيروي متخصص قيمت خودش را دارد و با کارگر ساده مسلما تفاوت خواهد داشت؛ تصريح کرد: سطح درآمد واحدهاي توليدي موجود به گونه اي نيست که بتوان حقوق پرداختي را خيلي به سمت بالا شيفت داد و تا ايجاد يک فضاي بهتر اقتصادي دو طرف بحث يعني کارگران زحمتکش و کارفرمايان عزيز و مسئوليت پذيرمان بايد با هم تعامل کرده و منتظر بمانند.