اصناف و بازاریان همواره به عنوان قشری از جامعه شناخته می شوند که در بستر تحولات اقتصادی و اجتماعی جایگاه و کارکرد گسترده و در عین حال موثری در حوزه های مختلف داشته اند. در اقتصاد ایران اصناف به عنوان آخرین حلقه اقتصادی اهمیت ویژه ای در رشد و پویایی اقتصاد کشور داشته و به دلیل گستردگی ارتباط مستقیم با آحاد مردم مثابه قلب اقتصادی جامعه عمل می نماید
واحدهای صنفی حلقه واسط بین تولیدکنندگان (واردکنندگان) و مصرف کنندگان می باشد. آن ها با انتقال کالا از تولیدکنندگان(با صرف هزینه وزمان کمتر همواره با رعایت استانداردهای سلامت کالا) به مصرف کنندگان و در مقابل آن ، انتقال منابع نقدینگی از مصرف کنندگان به تولیدکنندگان ، چرخه اقتصاد کشور شکل می گیرد. اگرچه این گونه واحدها در کشورهای مختلف از نظر کارکرد و حتی شکل ظاهری متفاوت میباشند اما به طور کلی از وظایف یکسانی برخوردار می باشند ، موارد فوق مارا برآن کرد تا با مراجعه نزد غلامرضا حمیدی ریاست اتاق اصناف شهرستان امل به پای صحبت های وی بنشینیم
واحدهای صنفی
شهرستان امل با 64 اتحادیه صنفی بالغ بر هفده هزار واحد صنفی تعریف شده و دارای پروانه کسب دارد و سه هزار واحد نیز در مراحل اخذ پروانه کسب و استعلام از مراجع قانونی ذی ربط هستند.
تغییر شغل و ورشکستگی
در 6 ماه نخست سال اتحادیه پوشاک با 50 جمع آوری و بستن مغازه، بیشترین میزان ریزش را در بین واحدهای صنفی داشت و بعد از آن اتحادیه کفش و کیف و همچنین 30 مشاور املاک نیز در این راستا در مدت اخیر بر مغازه های خود قفل و جمع آوری کردند.
شکایت از واحدهای صنفی
شکایت های مختلفی از مشاغل گوناگون، از کابینت سازی تا تراشکاری و تعمیرات یخچال و تلویزیون به اتاق اصناف منتقل می شود اما جالب است بدانید که بر اساس صحبت با کارشناسان قضایی و وکلا، پس از طلاق و چک، بیشترین مورد شکایت اختلافات حوزه مشاورین املاک و ملکی رقم میزند
هر عقودی در مشاورین املاک نیاز به مطالعه دقیق دارد
در مبایعه نامه و اجاره نامه دو طرف با قصد و اراده خود قرارداری را منعقد می کنند که شکایات و اختلاف امروز، ناشی از بی توجهی های دیروز به ریز جزییات و نکات در همین قرارداد ها بوده که جدی گرفته نشده است و همشهریان دقت کنند که تک جمله نیز در قراردادنامه دارای بار حقوقی و قانونی است و تمامی عقود در مشاورین املاک نیاز به مطالعه دقیق دارد
واسطه گری تعهد نیست
واسطه گری به معنای تعهد نیست بلکه رساندن دو فکر به همدیگر و بستن یک قرارداد است و مستاجر و صاحب به هم تعهد دارند و اگر تخلفی صورت گرفت واسطه کار نقشی ندارد.
کمیسیون نظارت بر قیمت
تمام واحد های صنفی، از مشاورین املاک تا مشاغل دیگری که تحت شمول نرخ گذاری قرار می گیرند موظف به رعایت دستورات کمیسیون نظارت هستند و مشاورین املاک نیز دارای نرخ نامه هستند و مصوبات جدید در این حوزه سریعا برای آنها ارسال می شود تا بر اساس قوانین اقدام کنند. همچنین نرخ نامه باید در دید ارباب رجوع نیز قرار گیرد تا شهروند از حقوق شهروندی خود مطلع باشند
دریافت پول خارج از کمیسیون
دریافت هرگونه مبلغی خارج از حق کمییسیون توسط مشاورین املاک باید در قرارداد ذکر شود و دو طرف راضی به پرداخت و دریافت باشند و اگر تخلفی در این زمینه رخ دهد متخلف طبق نظر قاضی تعزیرات باید اصل پول و چندین برابر آن را به عنوان جریمه به شخص متضرر شده پرداخت کند
عدم آگاهی درست از قوانین
ناآگاهی اشخاص از قوانین حوزه املاک و جدی نگرفتن عقدنامه از عمده مشکلاتی است که باعث شکایات بسیاری شده که این بین اشنایی با تجارت باعث کاهش این شکایات خواهد شد که در این راستا در مدت اخیر کسانی که قصد کسب پروانه کسب را دارند باید 110 ساعت کلاس مشتری مداری، تجارت و قانون مدنی را طی کنند که موجب کاهش بسیاری از خطرات و شکست های اقتصادی می شود تا شکایت در مراجع دادگستری کاهش یابد
شکایت در حوزه مشاورین املاک و مالک و مستاجر همیشه هست!
شکایات بسیاری در حوزه مشاورین املاک در ادارات و دستگاه قضایی وجود دارد، از کمیسیون حل اختلاف و شکایات اتحادیه که 3 روز در هفته مختص به شکایات بین مشاورین املاک و مالک و مستاجر است تا اداره تعزیرات و واحد شکایات و بازرسی اتاق اصناف و شورای حل اختلاف دادگستری که همه این ها نشان می دهد که در صدور پروانه کسب و تایید صلاحیت ها دستگاه های ذی ربط استعلام شونده با دقت بیشتری مجوز را صادر کنند.
دست فروش
در حوزه هایی که واحد های صنفی تعریف شده داریم و دارای پروانه کسب هستند به راحتی می توان بر روی آنها نظارت داشت اما بر روی دستفروشان نظارتی وجود ندارد و آنها باعث مشکلات بسیاری نیز برای مردم و مغازه دارها شده اند و در عین حال اصناف و تعزیرات نمی توانند فعالیت آنچنانی در این حوزه داشته باشند و به جرات می توان از دستفروش به عنوان مخرب ترین عامل حوزه سلامت اقتصادی بازار یاد کرد.
میوه فروش ها و تخلفات این حوزه
در سال گذشته 300 واحد میوه فروش توسط واحد بازرسی اتاق اصناف شناسایی شد که پروانه کسب ندارند که جا دارد تا اتحادیه مربوطه اقدام به شناسایی واحدهای متخلف نماید همچنین ما خواستار همکاری بیشتر شهرداری شهرستان امل با اتاق اصناف هستیم و احداث هرگونه شهرک صنفی و بازار روز باید با نظر اتاق اصناف شهرستان باشد که متاسفانه اینگونه
نیست
اختلاف با تعزیرات
در حوزه قانون نظام صنفی هییت حل اختلافی وجود دارد و یکی از اعضای آن نماینده اتاق اصناف در اداره تعزیرات است و قرار شد بخشی از درآمد حوزه تعزیراتی به اتاق اصناف واگذار شود و از خزانه به اتاق اصناف برگردد که هنوز رخ نداده و عملی نشده است. اگر این پول به اتاق اصناف بازگردد می توانیم ان را در حوزه آموزش و نظارتی عملکرد بهتری داشته باشیم.
قانون ارزش افزوده
بر اساس قانون ارزش افزوده، مقرر شد تا از مالیات بر ارزش افزوده به یک رنج مشخص از پایه های مالیاتی برسیم و هدف دولت و قانون گذار این نبود که مالیات بر مردم زیاد کند و به آنها فشار وارد کند و هدف قانون گذار اعمال گستره مالیاتی است وتمام سطوح جامعه در بر بگیرد که متاسفانه به این صورت عمل نشد و پایه مالیاتی را مبنی ارزش افزوده قرار دادند و بر اساس پایه مالیاتی سال های گذشته برای واحدهای صنفی ارزش افزوده در نظر می گیرند، اگر کالایی چندین بار دست به دست شود برای هرکدام یک ارزش افزوده اضافه می شود که نیاز به یک نگرش جدید در این حوزه می باشد
مالیات
واحدهای صنفی که مالیات میگیرند امانت دار حوزه مالیاتی در عرض 3 ماه باید پول را به حوزه مالیاتی بازگشت دهد وفرار از مالیات برخی اندک هستند اما بر اساس قانون جدید مالیاتی، کسانی که از پرداخت مالیات کتمان می کنند مجرمین جرایم درجه 6 کیفیری محسوب ومحکوم می شوند که حبس و جرایم مالی و هرگونه دستکاری در قیمت که موجب سلب آرامش و ایجاد تشویش در بازار کند جرم و جرایم نقدی به همراه خواهد داشت
شهرک صنفی برنج
برنج یک محصول استراتژیک است و با احداث شهرک صنفی برنج گام بزرگی در حل مشکلات کشاورزان برداشته خواهد شد و با وجود آزمایشگاه های متعدد سلامت و کیفیت برنج مورد بررسی قرار می گیرد که آورده مهمی برای کشاورزان و مردم دارد. همچنین قابل به ذکر است که در استان مازندران آمل با فعالیت همزمان اتحادیه برنج فروش ها و شالیکوبی در استان مازندران استثنا می باشد
مشتری حق تعویض کالا دارد
تعامل مغازه دار با مشتری و رضایت او از خدمات، موجب رونق بازار واحد صنفی می شود. مشتری در ازای پولی که پرداخت می کند منتظر خدمات خوبی از مغازه دار است و تکریم از ارباب رجوع باید سرلوحه تمام واحدهای صنفی باشد، «همیشه حق با مشتری است» باید در عمل صورت بگیرد نه در حرف!
اسامی نامتعارف مغازه ها
انتخاب اسامی باید براساس فرهنگ جامعه باشد منتهی گاها تصمیماتی می گیریم که بعدا پشیمان می شویم، متولی رسیدگی به اسامی نامتعارف اداره فرهنگ و ارشاد است و اگر در خصوص نام مغازه ای تخلفی صورت گیرد باید با اتاق اصناف مکاتبه شود
برج اصناف
زمین به متراژ پنج هزار متر خریداری شده اما با کمبود منابع مالی روبرو هستیم، اخیرا نیز مکاتباتی با بانک ملی داشتیم و در صورت در نظر گرفتن بودجه ای برای این پروژه اتفاقات خوبی رخ خواهد داد، ضمن اینکه برای تغییر کاربری زمین هم باید از زحمت های شهرداری محترم شهرستان امل تقدیر و تشکر کرد.
نمایشگاه مد و حجاب نباید به فروشگاه تبدیل شود
با دقت به واژه ها می توان به اهمیت موضوع پی برد، نمایشگاه مکان نمایش کالا و فروشگاه مکان فروش می باشد و جابجایی این دو باعث تداخل در کار فروشنده و مغازه دار و تضعیف جایگاه او می شود و نباید موازی با بازار اموری انجام شود
ارزش نهادن به کار طراحان لباس با احداث نمایشگاه محقق نخواهد شد و فرهنگ استفاده از اجناس ایرانی باید در جامعه گسترش یابد که نیاز به امور فرهنگی در این امر می باشد.
