تمام ظروفي که از وزارت بهداشت پروانه نداشته باشند و در شرايط غيربهداشتي توليد شوند و مواد اوليه آن ارزان قيمت باشند مي شود مسائل سرطاني بودن را در خصوص آنها مي توان مطرح کرد البته اقدامات آزمايشگاهي براي تشخص سرطان زا بودن در اولويت اصلي قرار دارد.
چند وقتي است كه ظروف پلاسكو 2 هزار توماني در فروشگاه هايي با متراژ بالا و در نقاط مختلف شهر عرضه ميشود و اين سوال را در ذهن به وجود مي آورد كه آيا فروش اين ظروف ميتواند حتي كفاف اجاره سنگين مغازه ها را تامين نمايد؟ !چه نمك پاش كوچك برداري و چه لگن و سبدهاي بزرگ، همه 2 هزار تومان. قيمتي عجيب و غريب كه عمده مردم با ديده شك به آن نگاه ميكنند و بوي نامطبوعي كه در برخي از واحدهاي عرضه كننده اين اقلام به مشام مي رسد شک را دو چندان مي کند که اين پلاستيک ها از چه موادي تهيه شده است.
فروش اين نوع ظروف نه تنها در آمل بلکه در کل کشور فراگير شده است و هموطنانمان تنها به صرف پايين و ناچيز بودن قيمت آن، اقدام به خريد اين ظروف بي کيفيت غذايي مي کنند.
اينجور که پيداست براي توليد اين ظروف که اغلب داراي رنگ هاي کدر و مات هستند مواد و ترکيبات مرغوب و استانداردي که از درجه ي کيفي بالايي برخوردار باشند، به کارگرفته نشده است؛ به واسطه همين توليد نامطلوب است که اين اجناس با قيمت ناچيز در سطح شهر توزيع مي شود.
کارشناسان مي گويند ظروف پلاستيکي اغلب از ترکيب منابع نفتي مانند؛ پلي استايرن، پلي اتلين، پلي پرو پلين و … توليد مي شوند.تمامي اين پليمرها بايد قبل از استفاده در صنعت غذايي براي کنترل و سنجش کيفي سلامت، تحت آزمون food grade قرار گيرند که در اين سنجش ميزان مقاومت مواد سازنده پليمرها در حلال هابا محلول هاي مشابه موادغذايي، آزموده مي شود.
بازيافت پلاسکو و تبديل آن به گلدان و کيسه زباله و وسايلي از اين قبيل کاري درست و در جهت صرفه جويي اقتصادي است، اما چندي است کارخانه هاي مبدل بازيافتي در برخي استان ها دست به اقدامي عجيب زده اند و از اشياي بازيافتي که از اماکن شبانه روزي مثل خوابگاه ها و تالارها به صورت قراردادي خريداري مي کنند، سفره و اسباب بازي کودکان، آب پاش و دمپايي و حتي ظروف غذا توليد مي کنند.
اهميت اين موضوعات ذکر شده مارا برآن کرد تا با مراجعه نزد مسئولان ذي ربط موضوع را پيگيري کنيم.
غلامرضا حميدي رييس اتاق اصناف آمل در گفت و گو با خبرنگار صبح آمل با بيان اينکه مکانيزم هاي متعددي در خصوص حفظ و صياست از حقوق شهروندي وجود دارد گفت: يکي از اعضاي کميسيون نظارت، شبکه بهداشت است که از اعضاي تاثيرگذار اين کميسيون به شمار مي رود که در اين راستا گزارشات کامل و جامع خود را به کميسيون مربوطه ارائه مي دهد تا رييس کميسيون در صورت نياز موضوع را مطرح کند.
وي گفت: شايد مردم از معايب و ضررهاي سبد خانوار خود به درستي اگاه نباشند و کميسيون مربوطه با استفاده از گزارشات تخصصي و جامع خود مي تواند مردم را در قبال کالاي مورد استفاده شان آگاه سازد.
اين مسول گفت: موضوع همه چي فروشي به دليل تداخل صنفي در قانون منع شده اما در همين قانون ضعف هايي ديده شده که تبصره و ماده اي براي ان در نظر گرفته نشده است. طبق قانون پنجم توسعه و براي بهبود فضاي کسب و کار، واحد صنفي با داشتن فضاي کافي مي تواند چندين پروانه کسب را بر اساس مجوز هايي که از اتحاديه هاي مربوطه خود ميگيرد کسب نمايد
وي گفت: پس از تاييد اتحاديه هاي مرتبط در کميسيون نظارت مصوب مي گيرند و پروانه کسب مد نظر خودشان را با هر تعداد که اعلام کنند خواهند گرفت.
حميدي تاکيد کرد: اينکه پرسيده شوئ اتاق اصناف نسبت به اين موضوع بي تفاوت است اين گونه نيست. از منظر قانون اتاق اصناف مر قانون را اجرا مي کند اما اگر کالايي غيراستاندار به فروش برسد و سلامت جامعه و مردم را به خطر بي اندازد بي تفاوت نخواهيم بود و کارشناسان ما هميشه در حال بازرسي هستند.
اين مسئول تاکيد کرد: اميدواريم اين معضل بزودي حل شود گرچه اين موضوع تنها مختص به آمل نيست و تمام شهرها در سطح کشور درگير اين معضل هستند و بسياري از کسبه هم در قبال اين افراد ناراضي هستند ضمن اينکه بسياري از کالاها و لواز ارايشي انها استاندارد نيستند و مردم صرف اينکه اين کالا ارزان قيمت است آن را مي خرند.
اين مسئول گفت: اگر موضوع خوب رصد شود محکوم کردن اين و آن ديگر مطرح نخواهد شد بلکه براي حل معضل بايد گام برداريم که اين اتفاق در کميسيون نظارت شهرستان ميتواند قابل پيگيري باشد تا گزارشات تخصصي ارائه شود.
وي گفت: مکانيزمي در صدور پروانه وجود دارد که طبق اين مکانيزم به دستگاه هاي متولي استعلام شونده مکاتبه خواهد شد و دستگاه هاي متولي بايد تاييد کنند که ظرفيت فرد متقاضي براي صدور پروانه کسب به چه ميزان است و هر زمان که دستگاه هاي متولي تشخيص اسقاط را اعلام کنند در کميسون نظارت پروانه کسب ابطال وآن واحد صنفي بسته خواهد شد.
حميدي تاکيد کرد: مغازه هايي که همه چيز را دو هزار تومان مي فروشند نمونه کوچکتر فروشگاه هاي چند منظوره خارج شهر هستند که فعاليت آنها در داخل شهر موجب يکسري تداخلات صنفي و ضرر رساندن به واحدهاي صنفي ديگر مي شود که قانون اين را پيش بيني نکرده بود و صرف ايجاد اشتغال کافي نيست
اين مسئول گفت: مغازه هاي دو هزار توماني اعلام مي کنند که تمامي اجناس دو هزار تومان کالا است و مردم با اين ذهنيت وارد مغازه مي شوند که البته برخي کالا بيشتر از دو هزار تومان است. وقتي هم ظروف پلاستيکي دقت کنيد خواهيد ديد که داراي ليبل و تاريخ توليد نيستند و کيفيت لازم را ندارند
اين مسول خواستار ورود موسسه استاندارد به اين معضل شد و گفت: اکثريت مواد اين مغازه ها قابل گزارش است اما تمامي صحبت ها به اين معني نيست که اتاق اصناف کاره اي نيست و نظارت هميشگي است و از 26 مورد تخلف واحددهاي صنفي يک مورد مرتبط با تاريخ توليد و انقضا است که البته بيشتر در خصوص مواد خوردني و آشاميدني است
مجيد پولادي، کارشناس مسئول کنترل بر مواد غذايي در گفت و گو با «صبح امل» با اشاره به برخي شايعات در خصوص ساخت مواد پلاستيکي از ضايعات بيمارستان ها گفت: در بيمارستان ها زباله سوز وجود دارد و ضايعات از آنجا خارج
نمي شود و اين شايعه صحيح نيست.
اين مسئول گفت: وزارت بهداشت به عنوان متولي امر در خصوص دادن پروانه به محصولات اعلام داشته که کليه محصولاتي که شامل ماده 16 قانون به شمار مي روند ملزم به اخذ پروانه هستند و محصولاتي داراي اين شرايط بايد پروانه ساخت خود را بر روي محصول درج نمايند.
اين مسئول گفت: توليد اين محصولات خارج از استان است و اکثريت داراي پروانه نيستند و بالطبع ان مورد تاييد وزارت بهداشت هم نخواهند بود.
وي گفت: با سازمان غذا و دارو مکاتباتي صورت گرفت که متولي امر رسيدگي به وضعيت ظروف و پلاستيک هاي دو هزار توماني مشخص شود.
اين مسئول تاکيد کرد: براي توليد هر قلم لوازم آرايشي بهداشتي نياز به اخذ پروانه است اما متاسفانه اکثر لوازم بهداشتي که در مغازه هاي دو هزار توماني فاقد مجوز هستند که موجب آسيب هاي پوستي به شخص مورد استفاده خواهد شد
وي گفت:در اخرين بازديد هفت ميليون تومان کالاي غيرمجاز از مغازه هاي دو هزار توماني از امل جمع آوري شد.
پولادي اظهار داشت: تمام ظروفي که از وزارت بهداشت پروانه نداشته باشند و در شرايط غيربهداشتي توليد شوند و مواد اوليه آن ارزان قيمت باشند مي شود مسائل سرطاني بودن را در خصوص آنها مي توان مطرح کرد البته اقدامات آزمايشگاهي براي تشخص سرطان زا بودن در اولويت اصلي قرار دارد.
