مهدی حاج محمدی رئیس سازمان زندان‌ها نیز در گزارشی از اجرای طرح غربالگری حقوقی قضائی زندانیان سراسر کشور، گفت: پیرو دستور رئیس دستگاه قضائی مبنی بر بررسی وضعیت حقوقی و قضائی تک تک زندانیان، این فرایند با سرعت در دستور کار قرار گرفته که در بررسی‌ها و همچنین برخی سرکشی‌های استانی به مواردی همچون انتظار چند ساله برای اجرای حکم و یا حکم حبس برای جرایم بسیار خُرد رو به رو شدیم که بر اساس قانون کاهش مجازات حبس، قابل گذشت و یا اِعمال مجازات جایگزین بوده است.
آیت‌الله رئیسی در واکنش به گزارش رئیس سازمان زندان‌ها، با تقدیر از اجرای طرح غربالگری حقوقی قضائی زندانیان و تأکید بر تداوم آن تصریح کرد: لازم است وضعیت زندانیان تمام زندان‌های کشور یک دوره به طور کامل مورد بررسی قرار گیرد و روشن شود اگر شخصی سال‌ها در زندان مانده است، بر چه مبنای قانونی بوده که اگر دلیلی بر حضور وجود ندارد، آزاد شود.
18شهریور99
صبح آمل
