عدم دسترس به مبلمان شهری، موجب مشارکت پایین اجتماعی معلولین، افراد کم توان و سالمندان
رئیس بهزیستی شهرستان آمل، با اعلام این خبر گفت: اجرای طرح مناسب سازی مبلمان شهری در این استان به عنوان یک قانون با وجود پیگیری های فراوان اما همچنان از سوی شهرداری های و برخی نهادهای اداری برای رفت و آمد معلولان نامناسب است.
دکتر کبری اسفندیاری در جلسه بررسی اجرای طرحهای مناسب سازی برای خیانهای شهرستان آمل که با حضور مشاور شهردار و کارشناس های بهزیستی یرگزار شد؛ با اشاره به اینکه در بیشتر معابر و خیابانها مناسب سازی نادیده گرفته می شود؛ افزود: بر اساس قانون باید این اماکن برای تردد افراد معلول و نابینا از سوی شهرداری مناسب سازی شود.
به گزارش پایگاه خبری صبح آمل نیوز، وی افزود: شهرداری ها جدیت لازم برای اجرای مناسب سازی را ندارند و با اینکه پایان کار را ملزم به رعایت استانداردهای لازم در مورد مناسب سازی کرده اند اما در عمل نظارت کافی اعمال نمی شود.
رئیس بهزیستی شهرستان آمل، یادآور شد: شهرداری یکی از اعضای مهم ستاد مناسب سازی است که مناسبسازی اماکن عمومی، دولتی و غیر دولتی، معابر و فضاهای عمومی، بوستانها و پیادهروها را دنبال میکند، شرط اولیه صدور پروانه ساختمان یا پایان کار تمامی اماکن عمومی دولتی و غیردولتی منوط به رعایت اصول مناسبسازی و دسترسی آسان برای جامعه هدف بهزیستی است.
اسفندیاری بیان کرد: رعایت ضوابط و اصول مناسبسازی، مسئلهای است که باید بهعنوان یک اولویت همیشه مورد توجه قرار گیرد.
وی بی توجهی به مناسب سازی از سوی مدیران را اینگونه تشریح کرد: طبق قانون جامع حمایت از افراد معلول، مجلس خیلی از سازمانها و دستگاهها را نسبت به مناسب سازی و دسترس پذیر بودن افراد دارای معلولیت مکلف نموده و حتی قید کرده اگر دستگاهی توجه لازم را به مناسب سازی نداشته باشد، مدیران بلافاصله باید از تمام پستهای دولتی برکنار شوند.
رئیس بهزیستی شهرستان آمل، به ماده 5 اشاره کرد و گفت: طبق ماده 5 وزارتخانه های راه و شهرسازی و کشور و شهرداری ها مکلفند حسب مورد نسبت به مناسب سازی و دسترس پذیری کلیه پایانه ها، ایستگاه ها، تأسیسات سامانه ها و ناوگان حمل و نقل درون شهری و برون شهری، دسترس پذیری سامانه های حمل و نقل عمومی برای دسترسی منطبق با قوانین داخلی و استانداردهای بین المللی افراد دارای معلولیت اقدام کنند و امکان بهره مندی این افراد از ناوگان حمل و نقل زمینی، دریایی و هوایی را فراهم نمایند و کارکنان خود را جهت همیاری عملی و صحیح با مسافران دارای معلولیت، آموزش دهند.
اسفندیاری با اشاره به تبصره 1 قانون در خصوص تکلیف شهرداری ها خاطرنشان کرد: تبصره1- شهرداری ها مکلفند جهت امکان تردد افراد دارای معلولیت شدید، سامانه های حمل و نقل ویژه افراد دارای معلولیت را با تجهیز ناوگان خودروهای مناسب سازی شده ایجاد نمایند. دولت مکلف است در تشکیل این سامانه ها به شهرداری های فاقد اعتبارات لازم، کمک نماید.
وی تاکید کرد: همچنین متخلفین از رعایت این ماده و هر سه مورد به مجازات تعزیری، جزای نقدی درجه 5 تا 8 موضوع ماده 8 و 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/92 انفصال موقت یا دائم از خدمات عمومی، تنزل مقام یا محرومیت از انتصاب به پست های حساس و مدیریتی و اخراج از سازمان یا نهاد متبوع خود را دارند.
رئیس بهزیستی شهرستان آمل، تصریح کرد: همچنین طبق ماده 4 شهرداريها مكلفند صدور پروانه احداث و بازسازي و پايان كار براي تمامي ساختمانها و اماكن با كاربري عمومي از جمله مجتمعهاي مسكوني، تجاري، اداري، درماني و آموزشي را به رعايت ضوابط و استانداردهاي مصوب شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و اصلاحات پس از آن در مورد دسترسپذيري افراد داراي معلوليت توسط مجري، مشروط كنند.
همچنین فضای مبلمان شهری و خیابانها را هم باید قابل دسترسی برای معلولین، افراد کم توان، خانم های باردار و سالمندان کنند.
اسفندیاری با تاکید بر اینکه محدودیت عملکردی افراد دارای معلولیت، ناشی از عدم دسترسپذیری امکانات زندگی است؛ خاطرنشان کرد: متاسفانه به دلیل قابل دسترس نبودن مبلمان شهری مشارکت اجتماعی معلولین، افراد کم توان و سالمندان پایین آمده و منجر به این شده سلامت و روان این عزیزان به مخاطره بیفتد و در واقع هرچه مشارکت اجتماعی این افراد بالاتر برود در خیلی از هزینه های دولت هم جلوگیری می شود
وی احساس مسئولیت اجتماعی در کمک به معلولین را مهم دانست و گفت: اگر جامعه و مسؤولان در دسترسپذیری احساس مسؤولیت کنند و به وظایفشان عمل نمایند، افراد دارای معلولیت هیچ محدودیتی در زندگی ندارند و میتوانند مانند افراد غیر معلول، همه فعالیتهای زندگی را انجام دهند.
رئیس بهزیستی شهرستان آمل، در پایان تاکید کرد: محدویت ناشی از معلولیتهای جسمی با دسترسپذیری امکانات و لوازم زندگی اجتماعی، کاملا قابل رفع است.
1403/07/03
