رئیس کمیسیون تخصصی کشاورزی، آب و منابع طبیعی اتاق بازرگانی مازندران گفت: اتاق شکل گرفته است تا از منافع تجار و کارآفرینان دفاع کند و مأموریت اصلی‌اش دفاع از منافع بخش خصوصی است.
امیر میران آملی در نشست خبری با اصحاب رسانه و خبرنگاران که همزمان با روز صنعت و معدن، در اتاق بازرگانی شهرستان آمل برگزار شد با اشاره به اهتمام ویژه دولت سیزدهم برای رونق اقتصادی و افزایش تولید در کشور، اظهار داشت: در این راستا سیاست دولت حمایت از بخش خصوصی و افزایش سرمایه‌گذاری در کشور است.
به گزارش صبح آمل نیوز، وی با بیان اینکه موقعیت راهبردی شهرستان آمل و قرارگیری آن در مسیر صنعت و کشاورزی، جایگاه ویژه‌ای به این شهر داده است، افزود: اتاق بازرگانی بیانگر همت و تلاش صنعتگران شهر آملی است و مردم آن جایگاه ویژه ای در سطح کشوری دارند و آمل چون نگینی در کشور به لحاظ صنعت، کشاورزی و … می درخشد.
رئیس کمیسیون تخصصی کشاورزی، آب و منابع طبیعی اتاق بازرگانی مازندران با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب در خصوص حمایت از تولید داخلی، مهمترین خواسته بخش خصوصی از دولت را ایجاد اعتماد بین بخش خصوصی و دولتی عنوان کرد.
میران آملی با بیان اینکه اتاق بازرگانی در نقش مشاوره سه قوه در امور تجاری و بخش خصوصی است؛ خاطرنشان کرد: بر اساس قانونی که در اتاق بازرگانی نوشته و تصویب شده است، اتاق بازرگانی به عنوان مشاور سه قوه انتخاب شده و مسئول است و وقتی موثر واقع میشود که در زمان‌های تصمیم گیری هر سه قوه در مورد بخش خصوصی، بخش صنعت، بخش حمل و نقل و صادرات و واردات حضوری موثر داشته باشد و نظرات و مشاوره اعضای آن در تصمیم گیری‌ها اثرگذار باشد.
میران آملی اظهارداشت: مازندران در تولید مرغ مشکلی ندارد و در صورت فعالیت مناسب سامانه بازارگاه، مشکلی در عرضه و تقاضای مرغ در کشور نداریم.
وی تاکید کرد: آمل پایتخت مرغ ، لبنیات و برنج کشور است و جایگاهش بیشتر از اینهاست و به عنوان نماینده بخش خصوصی وظیفه داریم تمام قد حمایت و پیگیری کنیم تا تولیدکنندگان به خواسته به حق خودشان در چارچوب قانون و مقررات برسند.
رئیس کمیسیون تخصصی کشاورزی، آب و منابع‌طبیعی اتاق بازرگانی مازندران تصریح کرد: هم‌اکنون به طور ماهانه ۱۰۰ تا ۱۱۰ میلیون قطعه جوجه‌ریزی در استان انجام میشود و مرغ مصرفی در برخی از مواقعِ سال بالا می‌رود که قابل پیش‌بینی است.
میران آملی مشکل فعلی را عرضه مرغ به تهران دانست و گفت: با توجه به اینکه نهاده کنترل شده و در اختیار مرغدار با ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی بوده است؛ بنابراین اکنون در رسالت کامل خود، سامانه بازارگاه در تولید و توزیع باید خوب عمل کند اگرچه یکی از مشکلات فعلی، عرضه به تهران است.
وی قیمت‌گذاری دستوری و دیکته‌شده را نوعی آفت نام برد و بیان داشت: این خود یک مشکل است و مصرف‌کننده با قیمت‌های مختلف روبه‌رو میشود.
رئیس اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی آمل، از مازندران به عنوان کریدورهای اقتصادی نام برد و افزود: موقعیت جغرافیایی و ظرفیت های چشمگیر این خطه در زمینه صادرات موجب شده به یکی از کریدورهای اقتصادی کشور نیز مبدل شود. در این بین ضروری است که دولتمردان با اتخاذ سیاست های مبتنی بر حمایت از تولیدکنندگان داخلی زمینه صادرات را فراهم کنند، به ویژه صادرات به کشورهای آسیای میانه که با توجه به روابط مناسب سیاسی فرصت ارزشمندی را در اختیار صادرات ما قرار داده است.
میران آملی نبود حمل و نقل بین المللی را عاملی بازدارنده در امر صادرات دانست و گفت: در امر صادرات و اجرای تسهیل‌گری توسط اتاق بازرگانی یکی از مشکلات مازندران نبود حمل و نقل بین‌المللی داخل استان است که باعث میشود در صادرات با مشکلاتی مواجه شویم.
وی مقصد عمده کالاهای صادراتی مازندران را به کشورهای حوزه سی آی اس و دیگر کشورهای حوزه خلیج نام برد و گفت: امارات، آذربایجان، ترکمنستان، روسیه، مالزی، قطر، ازبکستان، عراق بحرین، کانادا، تایلند، آلمان مقصد عمده کالاهای صادراتی است که این بازارهای هدف فرصت مناسبی را برای این استان فراهم کرده است.
دبیر کارگروه کشاورزی اتاق بازرگانی آمل نیز در ادامه نشست، اظهار داشت: صدور کارت بازرگانی از طریق اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران می باشد و
فقط برای اتباع ایرانی صادر میشود و افرادی که تابعیت ایرانی ندارند، به‌عنوان شخص حقوقی (و نه حقیقی) می‌توانند این کارت را دریافت کنند.
محمود ابراهیمی میزان صدور کارت بازرگانی سال گذشته در این شهرستان را ۱۸۳ فقره و تعداد مبدا را ۱۴۵۶ فقره عنوان کرد و گفت: در سال جاری نیز تاکنون ۳۸ فقره صادر کارت بازرگانی و ۳۵۳ فقره از مبدا انجام شده است.
1402/4/11
