استاندار مازندران در نشست کارگروه توسعه صادرات استان با تأکید بر ضرورت تحول در رویکردهای صادراتی مازندران، اظهار کرد: هدف اصلی ما در حوزه صادرات باید خلق ثروت برای کشاورزان و تولیدکنندگان باشد و باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنیم که سود حاصل از تولید و صادرات محصولات کشاورزی به دست کشاورز برسد.
مهدی یونسی رستمی بر ضرورت فعال‌سازی دیپلماسی اقتصادی برای توسعه بازارهای صادراتی استان تأکید کرد و افزود: باید از ظرفیت روابط با کشورهای همسایه و بازارهای منطقه‌ای برای توسعه صادرات استفاده کنیم.
وی با اشاره به ضرورت ارتباط مستقیم میان صادرکنندگان و دستگاههای مسئول در حوزه سیاست خارجی، اظهار کرد: مقرر است چند تن از صادرکنندگان بزرگ استان با همراهی معاونت اقتصادی استانداری، موضوعات و مشکلات موجود را با معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه مطرح و برای رفع موانع صادراتی و گسترش بازارهای هدف رایزنی کنند.
استاندار مازندران خاطرنشان کرد: باید از ظرفیت سفارتخانه‌ها، رایزنان اقتصادی، اتاق‌های بازرگانی و مجموعه‌های اقتصادی کشور برای باز کردن مسیرهای جدید صادراتی استفاده کنیم و بازارهای هدف محصولات مازندران را به شکل تخصصی شناسایی و دنبال کنیم.
یونسی رستمی با بیان اینکه توسعه صادرات یکی از محورهای اصلی مدیریت اقتصادی استان است، افزود: مازندران از ظرفیت‌های گسترده‌ای در بخش‌های کشاورزی، صنایع، گردشگری، تجارت و اقتصاد دریامحور برخوردار است و باید این ظرفیت‌ها به ارزش افزوده، اشتغال و ارزآوری برای استان تبدیل شود.
وی بخش خصوصی را پیشران اصلی تجارت و صادرات دانست و تصریح کرد: دولت باید مسیر فعالیت بخش خصوصی را هموار کند و در کنار تولیدکنندگان و صادرکنندگان قرار گیرد؛ چراکه بدون حضور مؤثر بخش خصوصی، دستیابی به اهداف اقتصادی و افزایش سهم استان در بازارهای منطقه‌ای امکان‌پذیر نیست
استاندار مازندران با تأکید بر ضرورت کوتاه شدن فرآیندهای اداری در حوزه صادرات، گفت: صادرکننده نباید گرفتار بروکراسی فرساینده، نامه‌نگاری‌های متعدد و فرآیندهای تکراری شود؛ هرگونه تأخیر در صادرات می‌تواند به از دست رفتن بازارهای هدف منجر شود.
یونسی رستمی ادامه داد: مدیران دستگاههای اجرایی باید با نگاه حل مسئله و تسهیل‌گری پای کار باشند و اجازه ندهند موانع اداری، قانونی و اجرایی فرصت‌های اقتصادی استان را از بین ببرد.
به گزارش پایگاه خبری صبح آمل نیوز و به نقل از روابط عمومی استانداری مازندران، وی همچنین بر استفاده از ظرفیت علمی دانشگاه‌ها و نخبگان در سیاستگذاری اقتصادی تأکید کرد و گفت: تصمیمات حوزه صادرات باید بر مبنای اطلاعات دقیق، مطالعات کارشناسی و شناخت واقعی بازارهای هدف اتخاذ شود و لازم است ظرفیت دانشگاه‌ها و مراکز علمی در کنار مجموعه اقتصادی استان قرار گیرد.
استاندار مازندران، گفت: ما با تمام ظرفیت برای رفع موانع صادرات، حمایت از سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی و فراهم کردن زیرساخت‌های لازم اقدام خواهیم کرد و انتظار داریم همه دستگاههای مسئول نیز با رویکردی واحد و هماهنگ در مسیر جهش صادراتی مازندران گام بردارند.
31/6/1405
