استاندار مازندران در نشست مشترک با مجمع نمایندگان استان با تأکید بر لزوم هم‌افزایی میان دستگاههای اجرایی و قوه مقننه برای حل چالش‌های زیرساختی و صنعتی، تصریح کرد: اولویت اصلی مدیریت استان، تعیین تکلیف پروژه‌های نیمه‌تمام، مدرن‌سازی کشاورزی و ایجاد مسیر ویژه برای جذب سرمایه‌گذاران واقعی است.
مهدی یونسی رستمی، با اشاره به ظرفیت بالای نمایندگان مجلس در سطح ملی، اظهار داشت: استان مازندران با جمعیت ۳.۵ میلیون نفری و میزبانی از میلیون‌ها مسافر در طول سال، نیازمند نگاهی فرابخشی و انسجام کامل برای دستیابی به جهش اقتصادی است. ما در این مسیر، نمایندگان محترم مجلس را نه رقیب، بلکه شرکای راهبردی خود برای توسعه استان می‌دانیم.
وی با اشاره به عقب‌ماندگی‌های زیرساختی، وعده داد: عزم مدیریت استان بر این است که با بهره‌گیری از منابع مالی جدید و هماهنگی‌های صورت گرفته، حدود ۸۰ درصد از مشکلات حوزه فاضلاب استان را در این دوره زمانی رفع و معضلات زیرساختی در این بخش را تعیین تکلیف کنیم.
استاندار مازندران در خصوص وضعیت واحدهای تولیدی گفت: سیاست ما در استان، سیاستگذاری و نظارت دقیق است. با واحدهایی که تسهیلات دریافت کرده اما منابع را در جای دیگری هزینه کرده‌اند، برخورد قانونی قاطع صورت می‌گیرد، اما در مقابل، برای سرمایه‌گذار واقعی که قصد تولید و اشتغالزایی دارد، مسیر ویژه‌ای را باز کرده‌ایم تا موانع اداری و بانکی بر سر راه آنها حذف شود.
یونسی رستمی با بیان اینکه نباید پروژه‌ای را بدون مشخص بودن منابع مالی آغاز کرد، تصریح کرد: استراتژی ما به اتمام رساندن پروژه‌هایی است که گاهی تا ۲۵ سال بلاتکلیف مانده‌اند. ما باید به گونه‌ای عمل کنیم که در آینده، پاسخگوی اقدامات خود در قبال توسعه استان باشیم.
به گزارش پایگاه خبری صبح آمل نیوز و به نقل از روابط عمومی استانداری مازندران، وی همچنین از احیای برخی واحدهای راکد و تعیین تکلیف پروژه‌های اقتصادی نظیر طرح ۹۰۰ هکتاری در بخش کشاورزی خبر داد.
30/6/1405
