عضو هیئت مدیره انجمن حمایت از حقوق مصرفکنندگان استان مازندران بر ضرورت نظارت میدانی جدی و یکپارچه نهادهای متولی و رفع ناهماهنگی میان دستگاههای نظارتی تأکید کرد و گفت: هزینه تخلفات صنفی نباید بر دوش مردم باشد.
محمود سیاوشی، با انتقاد از وضعیت نابسامان قیمتگذاری در بازار، خواستار ورود قاطع و مؤثر نهادهای نظارتی بهویژه سازمان حمایت از مصرفکننده شد.
وی با بیان اینکه هزینه گرانفروشی صنفی نباید از جیب مردم پرداخت شود، به تشریح مصادیق این بیعدالتی در چند صنف پرداخت و تصریح کرد: سازمان حمایت از مصرفکننده باید به معنای واقعی وارد عمل شود.
عضو هیئت مدیره انجمن حمایت از حقوق مصرفکنندگان استان مازندران با اشاره به فشار معیشتی بر خانوارها اظهار کرد: در شرایطی که معیشت مردم بیش از هر زمان دیگری تحت فشار قرار دارد، انتظار میرود نهادهای ناظر بر بازار با قدرت و جدیت بیشتری وارد عمل شوند.
سیاوشی ادامه داد: متأسفانه این روزها در بسیاری از شهرها، مردم هنگام خرید کالاهای مشابه با قیمتهای متفاوتی مواجه میشوند؛ مسئلهای که نهتنها عدالت اقتصادی را زیر سؤال میبرد، بلکه آثار روانی منفی فراوانی بر جامعه برجای میگذارد.
وی با انتقاد از عملکرد بخشنامهای و غیرمیدانی برخی دستگاهها تصریح کرد: سازمان حمایت از مصرفکننده و اتاق اصناف کشور باید به معنای واقعی کلمه به وظایف خود عمل کنند. وظیفه این نهادها صرفاً اعلام نرخ یا صدور بخشنامه نیست، بلکه نظارت میدانی و برخورد قاطع با تخلفات صنفی است. اگر این دستگاهها بهصورت جدی و منسجم عمل نکنند، بیاعتمادی عمومی نسبت به نظام نظارتی افزایش مییابد و بازار از کنترل خارج میشود.
عضو هیئت مدیره انجمن حمایت از حقوق مصرفکنندگان استان مازندران با استناد به گزارشهای میدانی همکاران خود، به وضعیت بخش پر مصرف مانند پوشاک اشاره کرد و گفت: براساس مشاهدات، در بازار پوشاک برخی کالاهای یکسان با اختلاف شدید قیمتی ارائه میشود. به عنوان مثال یک شلوار «کتان و جین» با کد کارخانه مشخص، در یک واحد صنفی یک میلیون تومان و در واحدی دیگر بیش از یکمیلیون و ۳۰۰ هزار تومان به فروش میرسد. جالب اینجاست که برخی فروشندگان اذعان دارند پس از اعمال جریمههای تعزیرات، برای جبران خسارت، قیمت کالا را افزایش میدهند؛ یعنی هزینه تخلف در نهایت به مصرفکننده تحمیل میشود.
سیاوشی در توضیحات بیشتر به قیمت لبنیات در بازار اشاره کرد و یادآور شد: در صنفی که مستقیماً با سبد مصرفی خانوار مرتبط است، شاهد فروش کالاهایی با قیمتی بالاتر از نرخ درجشده روی بستهبندی هستیم. ضعف بازرسیهای روزانه و رسیدگی فوری به شکایات موجب تکرار این تخلفات شده است.
وی ریشه این نابسامانی را در نبود هماهنگی بین دستگاههای نظارتی و ضعف اجرای قوانین دانست و افزود: ضعف بازرسیهای اداره صنعت، معدن و تجارت (صمت) و کمتوجهی تعزیرات حکومتی در برخورد با متخلفان باعث شده تا قیمت کالا و خدمات در واحدهای صنفی بدون ضابطه و در برخی موارد سلیقهای تعیین شود. چنین نابسامانیهایی موجب شده که مردم قربانی نبود هماهنگی بین دستگاههای ناظر شوند.
عضو هیئت مدیره انجمن حمایت از حقوق مصرفکنندگان استان مازندران با اشاره به گزارشهای موجود درباره عدم اجرای کامل قوانین مرتبط با بهبود فضای کسبوکار و حمایت از مصرفکننده، هشدار داد: رویکرد صرفاً تنبیهی نیز مشکلگشا نیست. در عین حال، افزایش جریمههای گرانفروشی بدون در نظر گرفتن سازوکار اصلاحی و آموزشی، نهتنها مانع تخلف نمیشود، بلکه در بسیاری از موارد منجر به انتقال بار مالی این جریمهها به دوش مردم خواهد شد.
به گزارش پایگاه خبری صبح آمل نیوز و به نقل از ایسنا، سیاوشی با تأکید بر لزوم تحقق عدالت اجتماعی و حمایت واقعی از شهروندان بر اساس اصول قانون اساسی، از نهادهای مسئول خواستار اقدام فوری شد.
22/9/1404
