معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری مازندران بر لزوم ثبت رسمی اموال غیرمنقول تاکید کرد و گفت: ثبت رسمی اموال غیرمنقول موجب امنیت حقوق مردم میشود.
به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید مرتضی موسوی پیش از ظهر دوشنبه در نشست خبری با خبرنگاران اعلام کرد که اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول باعث جلوگیری از جعل، تصرف و تصاحب املاک دیگران میشود و امنیت حقوق مردم را تضمین میکند.
وی با تاکید بر اهمیت اخلاق در رفتار مسئولان قضائی گفت: هدف از نبوت پیامبر اخلاق است و رفتار ما باید مشابه رفتار پیامبر گرامی اسلام و امام زمان باشد، انتظار مردم از خدمتگزاران در شرایط سخت کنونی، خوشرفتاری و خدمترسانی به موقع به مراجعان است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری مازندران درباره اقدامات پیشگیرانه دادگستری مازندران توضیح داد: اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مهمترین اثرش جلوگیری از تصرف غیرقانونی و جعل اسناد است، به گونهای که کلیه معاملاتی که خارج از سامانه یا دفاتر اسناد رسمی انجام شود، در دادگاه هیچ اعتباری ندارد.
حجت الاسلام موسوی آخرین آمار ثبت معاملات از طریق سامانه را اعلام کرد: تا تیرماه ۱۴۰۳، ۴۱ هزار و ۵۷۴ مورد قرارداد ثبت شده است که شامل یک هزار و ۸۲۲ مورد اجاره، دو هزار و ۶۰۴ مورد فروش و ۱۴۸ مورد صلح اموال غیرمنقول است.
به گزارش پایگاه خبری صبح آمل نیوز و به نقل از مهر، وی افزود: این اقدام باعث شده است که مردم دیگر دغدغه امنیت معاملات خود را نداشته باشند و هیچ پرونده قضائی ناشی از این معاملات تشکیل نمیشود.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری مازندران در پاسخ به پرسش درباره اموالی که سند مالکیت ندارند گفت: همه دستگاهها و سازمانهای موظف طبق قانون، ظرف مدت دو سال پس از تصویب قانون، موظف به همکاری برای ثبت و صدور سند مالکیت املاک مردم هستند، از جمله جهاد کشاورزی، منابع طبیعی و دیگر دستگاههای اجرایی.
