استاندار مازندران گفت: فعالیت معادن استان مشروط به تعهدات زیستمحیطی، ایمنی و مسئولیت اجتماعی است.
به گزارش پایگاه خبری صبح آمل نیوز و به نقل از ایرنا، مهدی یونسی رستمی، در نشست شورای معادن مازندران در ساری با تأکید بر اینکه «قانون فصلالخطاب است»، اظهار داشت: فعالیت معادن تنها در صورت رعایت کامل ضوابط قانونی، ایمنی مسیرها، و تعهدات اجتماعی ادامه خواهد یافت.
وی از آغاز نظارتهای چندجانبه، الزام به پرداخت خسارات، و احداث جاده جایگزین با مشارکت معادن خبر داد و گفت: جلسهای با نمایندگان مردم، و فعالان حوزه محیط زیست تشکیل شد.
استاندار مازندران با اشاره به اهمیت حفظ سلامت عمومی و منابع طبیعی، گفت: ما به هیچ وجه اجازه فعالیت به معادنی که فاقد مجوز یا متخلف هستند نخواهیم داد. هرگونه فعالیت معدنی باید در چارچوب قانون، با رعایت حریم رودخانهها، جادهها و اصول ایمنی انجام شود.
یونسی رستمی با اشاره به بازدیدهای میدانی هیئتهای تخصصی از وزارتخانهها و بررسی دقیق وضعیت منطقه افزود: از مجموع ۲۳ معدن دارای مجوز، تنها ۸ معدن که شرایط قانونی و زیستمحیطی را رعایت کردهاند، اجازه فعالیت دارند. سایر معادن تا زمان رفع ایرادات و ارائه تعهدات محضری، متوقف خواهند ماند.
وی همچنین از الزام معادن به نصب ایستگاههای سنجش گرد و غبار و کیفیت آب رودخانهها خبر داد و تأکید کرد: خسارات زیستمحیطی معادن محاسبه شده و باید به منطقه بازگردد. این هزینهها از مالیات معادن کسر خواهد شد تا در خدمت توسعه محلی قرار گیرد.
استاندار مازندران، افزود: احداث جاده جایگزین باید با رعایت کامل ضوابط فنی و معدنی انجام شود تا ایمنی مردم و کارگران تضمین شود.
11/6/1404
