رئیس کل دادگستری استان مازندران از بازگشت ۵۸ هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی سال جاری به بیت المال خبر داد و گفت: ۳۷ هکتار اراضی کشاورزی نیز رفع تصرف شد.
عباس پوریانی، حمایت از تولید و سرمایهگذاری را یکی از مأموریتهای مهم دستگاه قضائی استان در راستای تحقق شعار سال برشمرد و افزود: در این راستا ۳۷ پرونده برای کمک به فعالان اقتصادی و سرمایهگذاران در ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری مازندران تشکیل و ۱۲ جلسه برای حل مشکلات این واحدها برگزار شده است.
وی ادامه داد: با برگزاری جلسات فوق الذکر، ۴ کارخانه احیا شده و ۱۱۰ کارگر مجدداً به کار خود بازگشتند.
رئیس کل دادگستری مازندران همچنین با اشاره به اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ اراضی زراعی و باغها اظهار کرد: در این راستا امسال بیش از ۳۷ هکتار از اراضی کشاورزی و حدود ۵۸ هکتار از اراضی ملی و جنگلهای استان مازندران به بیت المال بازگشت.
پوریانی میزان آزادسازی حریم رودخانههای استان در سال ۱۴۰۴ را یکهزار و ۶۸۰ متر مربع عنوان و خاطرنشان کرد: پیشگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز و حفاظت از حریم و بستر رودخانهها مورد تاکید دادگستری استان بوده و دستورات لازم در این خصوص به رؤسا و دادستانهای حوزههای قضائی ابلاغ شده است.
به گزارش پایگاه خبری صبح آمل نیوز و به نقل از مهر، وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت برگزاری جلسات ملاقات مردمی، بر نقش مؤثر دیدارهای مردمی بی واسطه با مسئولین در حل مشکلات مراجعان تاکید کرد و افزود: حسن خلق، تکریم ارباب رجوع و برخورد توأم با سعه صدر همواره مورد توجه مدیران دستگاه قضائی مازندران قرار دارد.
25/4/1404
