هرگونه ساختوساز در حریم دریا تنها با مجوز دستگاههای ذیصلاح ممکن است
دادستان مرکز مازندران از اجرای طرح ویژه مقابله با کلاهبرداری در معاملات املاک موقوفه خبر داد و تأکید کرد: با تشکیل پروندههای قضایی و الزام اداره اوقاف به رصد این املاک، از فریب خوردن شهروندان در خرید اراضی وقفی جلوگیری میشود.
به گزارش پایگاه خبری صبح آمل نیوز و به نقل از بلاغ، مصطفی عالیشاه با ابراز نگرانی از افزایش معاملات غیرقانونی املاک وقفی در استان، اظهار کرد: متأسفانه برخی سودجویان با سوءاستفاده از ناآگاهی مردم، زمینهای موقوفه را به عنوان ملک شخصی به فروش میرسانند. این در حالی است که وقف عام زیرنظر اداره اوقاف و وقف خاص توسط متولیان قانونی مدیریت میشود و کوچکترین نقل و انتقالی در آن ممنوع است
وی از رسانهها و دستگاه قضایی شهرستانها خواست با اطلاعرسانی گسترده، هشدارهای لازم درباره عواقب خرید این املاک را به مردم ارائه دهند.
دادستان مازندران با اشاره به بحران پسروی آب دریای خزر و تصرفات غیرمجاز در حریم ساحلی هشدار داد: متجاوزان به حریم دریا، تکرارکنندگان فاجعه جنگلزدایی هستند، تغییر خط ساحلی به بهانه پسروی آب، مجوزی برای ساختوساز نیست. ما با تشکیل تیمهای ویژه، تمامی پروندههای تصرف اراضی ساحلی بین خط ۶۰ متری و دریا را بررسی و متخلفان را به دادگاه معرفی میکنیم.
عالیشاه از همکاری قرارگاههای مبارزه با مفاسد اقتصادی در شهرستانها برای پاکسازی ساحل از ساختوسازهای غیرقانونی خبر داد.
وی در پاسخ به پرسشی درباره عملکرد قرارگاههای مبارزه با فساد اقتصادی، تصریح کرد: فعالیت این قرارگاهها وابسته به حضور دادستانانی جسور و مطالبهگر است. اگر دادستانی با دریافت گزارشهای مردمی، بهصورت برنامهمحور وارد شود، حتی با تغییر افراد، مأموریت قرارگاهها متوقف نخواهد شد لذا مردم با گزارش موارد مشکوک خرید و فروش املاک ساحلی و وقفی، به دادستانی استان کمک کنند.
عالیشاه در پایان با اشاره به اولویتهای اقتصادی مازندران گفت: دیگر اجازه نمیدهیم دریا قربانی سودجویی شود. همانطور که برای نجات جنگلهای هیرکانی برنامهریزی کردیم، با تدوین سند توسعه پایدار دریامحور، همزمان هم از محیطزیست حفاظت میکنیم و هم فرصتهای اقتصادی قانونی ایجاد خواهیم کرد. هرگونه ساختوساز در حریم دریا تنها با مجوز دستگاههای ذیصلاح ممکن است و متخلفان به سرعت معرفی میشوند.
6/3/1404
