دادستان مرکز مازندران تصرف اراضی، تغییر کاربری غیرمجاز و حفظ بیتالمال را از مهمترین مسائل استان دانست و بر لزوم همکاری دستگاهها و آموزش تخصصی ضابطین تأکید کرد.
علیاکبر عالیشاه در سخنانی صریح و مسئلهمحور، تصرف اراضی ملی، تغییر کاربریهای غیرمجاز، انفال و حفظ بیتالمال را از جمله مسائل اصلی استان عنوان کرد که نیاز به پیگیری جدی و هماهنگی میان دستگاهها دارد.
وی با تاکید بر ضرورت همکاری میان نهادهای مختلف حاکمیتی، گفت: دولت بهعنوان بدنه اجرایی حکمرانی کشور نیاز به حمایت دستگاه قضایی دارد. باید بین دستگاه قضایی، اجرایی و انتظامی وفاق، همدلی و تعامل برقرار باشد که البته این تعامل باید همراه با نظارت باشد.
دادستان مرکز مازندران که برای حل معضلات پیچیدهای همچون تغییر کاربری اراضی و تجاوز به منابع طبیعی، همراهی عملیاتی میان همه نهادها ضرورت دارد.
عالیشاه اولویت پیشگیری را نیز مورد تاکید قرار داد و خواستار تشکیل کارگروههایی برای مطالبهگری و صیانت از منابع طبیعی شد.
وی با اشاره به وجود بیش از دو هزار رأی لازمالاجرا در حوزه تغییر کاربری اراضی تصریح کرد: این آرا از سوی دادستانی کل کشور نیز پیگیری میشود و لازم است که طبق ماده ۴۸۴ قانون، دادستانها در رأس این کارگروهها قرار گرفته و با استفاده از ظرفیتها و استعدادهای شهرستانها اجرای این احکام را دنبال کنند.
به گزارش پایگاه خبری صبح آمل نیوز و به نقل از بلاغ، دادستان مرکز مازندران به یکی از مطالبات مهم رئیس کل دادگستری استان مازندران نیز اشاره کرد و گفت: «برای رسیدگی مؤثر به پروندههای مسن، باید با رویکرد متفاوت، در خارج از ساعات اداری و با همفکری و تبادل نظر با سایر مقامات قضایی، به این پروندهها رسیدگی کنیم.
14/2/1404
