نشست وبیناری دکتر مومنی، وزیر کشور و استانداران با محوریت بررسی تفویض اختیارات به استانداران برگزار شد.
مهدی یونسی رستمی، در نشست وبیناری بررسی تفویض اختیارات به استانداران اظهار داشت: سیاستگذاری دولت چهاردهم در تفویض اختیارات بیشتر به استانداران در راستای توسعه متوازن، اقدامی مهم و ارزشمند است که منجر به توسعه پایدار خواهد شد.
وی، تفویض اختیارات را یک تصمیم راهگشا برشمرد و این رویکرد را منطقی و توام با درایت عنوان کرد.
استاندار مازندران افزود: تفویض اختیار یک فرایند توسعه منطقهای است که در آن منابع به صورت عادلانه توزیع خواهد شد.
یونسی رستمی، ، این طرح را راهی مناسب برای مدیریت چالشها عنوان کرد و خاطرنشان کرد: با توجه به ظرفیتهای مهم مازندران تفویض اختیار فرصتی برای اتخاذ تصمیمات کلان و توسعه همه جانبه استان خواهد بود.
در این نشست وبیناری بنا به گفته وزیر کشور، طرح تفویض اختیار رئیس جمهوری به استانداران طی جلسات و تشکیل کارگروه و کمیتهها با همه نظرات و پیشنهادهای استانداران به یک مجموعه منتهی و پیشنویس در ۶ فصل شامل: سرمایهگذاری و حضور بخش خصوصی، زمین، مسکن و محیط زیست، مولدسازی و پروژههای نیمه تمام، اقتصاد مرز و دیپلماسی اقتصادی، بازار و معدن تهیه شد.
نهایی سازی بستر افزایش اختیارات به استانداران، هفته آینده تهیه و اختیارات ریاستجمهوری تفویض خواهد شد تا استانداران با قوت بیشتر به کار بپردازند.
به گزارش پایگاه خبری صبح آمل نیوز و به نقل از روابط عمومی استانداری مازندران، آییننامه مربوط به اختیارات وظایف استانداران در سال ۱۳۷۷ مطرح شد و طبق این تفویض اختیار به استانداران در حوزه ماموریت خود، نماینده عالی دولت و مسئول اجرای سیاست عمومی دولت هستند.
2/12/1403
