رئیس کل دادگستری مازندران از اجرای احکام، به عنوان حلقه تکمیلکننده عدالت نام برد.
عباس پوریانی در همایش فصلی رؤسا و دادستانهای حوزههای قضایی استان، بر ضرورت تسریع در اجرای برنامههای تحولی قوه قضاییه، ساماندهی اجرای احکام، صیانت از حقوق شهروندی و مقابله قاطع با کارچاقکنها تأکید کرد و اظهار داشت: چهار محور مهم از جمله ارجاع هوشمند پروندهها، پذیرش الکترونیکی وثایق، ارجاع سیستمی کارشناسی و اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول از اولویتهای مهم دستگاه قضایی استان است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، نظارت بر اجرای احکام مدنی و کیفری را از موضوعات بسیار مهم و نیازمند توجه ویژه مدیران قضایی استان دانست و با بیان اینکه صدور رأی بدون اجرای مؤثر آن نمیتواند هدف نهایی دستگاه قضایی را محقق کند، اظهار کرد: بخش مهمی از تحقق عدالت در مرحله اجرای حکم معنا پیدا میکند که این مهم باید به صورت مستمر از سوی دادستان ها مورد بررسی و نظارت قرار گیرد.
رئیس کل دادگستری مازندران همچنین با هشدار نسبت به فعالیت افراد سودجو و کارچاقکنها اظهار کرد: برخی افراد با سوءاستفاده از نام و اعتبار مسئولان قضایی، قضات و مدیران ارشد کشور، تلاش میکنند از مردم اخاذی کرده یا در فرایندهای قضایی اعمال نفوذ کنند.
پوریانی تصریح کرد: هیچگونه اغماضی در برخورد با این افراد پذیرفتنی نیست و دادستانها باید در صورت مشاهده چنین مواردی، با تشکیل پرونده، انجام تحقیقات دقیق و پیگیری قانونی، زمینه برخورد قاطع با متخلفان را فراهم کنند.
وی در ادامه حفاظت از اراضی ملی، منابع طبیعی و اراضی ساحلی را از اولویتهای مهم دستگاه قضایی استان برشمرد و با اشاره به موضوع احداث جاده سلامت در نوار ساحلی غرب مازندران اظهار کرد: این موضوع از مطالبات مهم مردم منطقه بوده و پیگیریهای لازم در سطح ملی نیز در این خصوص انجام شده است.
به گزارش پایگاه خبری صبح آمل نیوز و به نقل از تسنیم، وی در بخش دیگری از سخنان خود، کاهش جمعیت کیفری زندانها را از سیاستهای کلان قوه قضاییه دانست و با اشاره به نقش موثر بازدیدهای میدانی مسئولان قضایی از زندانهای استان اظهار کرد: حضور رؤسا، دادستانها و قضات در زندانها باید مستمر، هدفمند و اثربخش باشد و مسئولان قضایی ضمن گفتگو با زندانیان، مشکلات و درخواستهای آنان را بررسی و در چارچوب قانون برای رفع آن اقدام کنند.
رئیسکل دادگستری مازندران با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیتهای قانونی برای کاهش جمعیت کیفری خاطرنشان کرد: نهادهایی مانند آزادی مشروط و استفاده از پابند الکترونیکی، از جمله برخی ظرفیتهایی است که در صورت وجود شرایط قانونی میتوانند مورد توجه قضات قرار گیرد.
23/8/1405





