رئیس کل دادگستری مازندران:با کارچاق‌کن‌ها و سوءاستفاده‌کنندگان از عناوین قضایی برخورد جدی می شود


رئیس کل دادگستری مازندران از اجرای احکام، به عنوان حلقه تکمیل‌کننده عدالت نام برد.
عباس پوریانی در همایش فصلی رؤسا و دادستان‌های حوزه‌های قضایی استان، بر ضرورت تسریع در اجرای برنامه‌های تحولی قوه قضاییه، ساماندهی اجرای احکام، صیانت از حقوق شهروندی و مقابله قاطع با کارچاق‌کن‌ها تأکید کرد و اظهار داشت: چهار محور مهم از جمله ارجاع هوشمند پرونده‌ها، پذیرش الکترونیکی وثایق، ارجاع سیستمی کارشناسی و اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول از اولویت‌های مهم دستگاه قضایی استان است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، نظارت بر اجرای احکام مدنی و کیفری را از موضوعات بسیار مهم و نیازمند توجه ویژه مدیران قضایی استان دانست و با بیان اینکه صدور رأی بدون اجرای مؤثر آن نمی‌تواند هدف نهایی دستگاه قضایی را محقق کند، اظهار کرد: بخش مهمی از تحقق عدالت در مرحله اجرای حکم معنا پیدا می‌کند که این مهم باید به صورت مستمر از سوی دادستان ها مورد بررسی و نظارت قرار گیرد.
رئیس کل دادگستری مازندران همچنین با هشدار نسبت به فعالیت افراد سودجو و کارچاق‌کن‌ها اظهار کرد: برخی افراد با سوءاستفاده از نام و اعتبار مسئولان قضایی، قضات و مدیران ارشد کشور، تلاش می‌کنند از مردم اخاذی کرده یا در فرایندهای قضایی اعمال نفوذ کنند.
پوریانی تصریح کرد: هیچ‌گونه اغماضی در برخورد با این افراد پذیرفتنی نیست و دادستان‌ها باید در صورت مشاهده چنین مواردی، با تشکیل پرونده، انجام تحقیقات دقیق و پیگیری قانونی، زمینه برخورد قاطع با متخلفان را فراهم کنند.
وی در ادامه حفاظت از اراضی ملی، منابع طبیعی و اراضی ساحلی را از اولویت‌های مهم دستگاه قضایی استان برشمرد و با اشاره به موضوع احداث جاده سلامت در نوار ساحلی غرب مازندران اظهار کرد: این موضوع از مطالبات مهم مردم منطقه بوده و پیگیری‌های لازم در سطح ملی نیز در این خصوص انجام شده است.
به گزارش پایگاه خبری صبح آمل نیوز و به نقل از تسنیم، وی در بخش دیگری از سخنان خود، کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها را از سیاست‌های کلان قوه قضاییه دانست و با اشاره به نقش موثر بازدیدهای میدانی مسئولان قضایی از زندان‌های استان اظهار کرد: حضور رؤسا، دادستان‌ها و قضات در زندان‌ها باید مستمر، هدفمند و اثربخش باشد و مسئولان قضایی ضمن گفتگو با زندانیان، مشکلات و درخواست‌های آنان را بررسی و در چارچوب قانون برای رفع آن اقدام کنند.
رئیس‌کل دادگستری مازندران با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای کاهش جمعیت کیفری خاطرنشان کرد: نهادهایی مانند آزادی مشروط و استفاده از پابند الکترونیکی، از جمله برخی ظرفیت‌هایی است که در صورت وجود شرایط قانونی می‌توانند مورد توجه قضات قرار گیرد.
23/8/1405

اشتراک گذاری این مطلب در :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

در ادامه بخوانید ....

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اشتراک گذاری این مطلب در :

گفتگوی اختصاصی صبح آمل با خانم مهندس سمانه هندویی معاونت مالی و اداری شرکت های گروه هندویی و عضو هیئت امنای شهرک شهدای تشبندان محمودآباد: واقعیت این است که در دنیای امروز ‌ صدای مردان چنان بلند شده است که گاهی، شاید برای ایجاد تعادل، باید از مردها خواست تا کمی سکوت کنند تا صدای زنان موفق دنیا بهتر شنیده شود