رئیس کل دادگستری مازندران با تأکید بر ضرورت تشدید نظارت و برخورد قانونی با متجاوزان به عرصه‌های طبیعی، از رفع تصرف ۳۷۰ هکتار از اراضی ملی در سال جاری خبر داد.
عباس پوریانی با تأکید بر ضرورت تشدید نظارت و برخورد قانونی با متجاوزان به عرصه‌های طبیعی، از رفع تصرف ۳۷۰ هکتار از اراضی ملی که پیش‌تر در اختیار افراد قرار گرفته بود، خبر داد و خواستار پیگیری جدی تخلفات مرتبط با جنگل‌ها، منابع طبیعی و سواحل استان شد.
وی با تأکید بر ضرورت صیانت از جنگل‌ها، منابع طبیعی و اراضی ملی استان اظهار کرد: دستگاههای مسئول باید در حوزه پیشگیری از تصرف اراضی ملی و تخلفات مرتبط با سواحل، وظایف قانونی خود را به‌طور جدی دنبال کنند.
رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به ظرفیت ساحلی استان مازندران و وجود حدود ۴۸۵ کیلومتر نوار ساحلی افزود: موضوعاتی مانند ساحل‌خواری و تعرض به اراضی ساحلی باید با حساسیت ویژه مورد توجه دستگاههای مسئول قرار گیرد و گزارش‌های مربوط به این تخلفات به‌سرعت پیگیری شود.
پوریانی با تأکید بر نقش دستگاههای اجرایی و نظارتی در پیشگیری از تخلفات تصریح کرد: مسئولان و متولیان امر باید ضمن انجام تکالیف قانونی خود، در صورت مشاهده یا دریافت گزارش درباره تصرف اراضی ملی و تخلفات مرتبط، موضوع را به دادستان حوزه قضایی مربوطه منعکس کنند تا اقدامات قانونی لازم برای برخورد با متخلفان انجام شود.
به گزارش پایگاه خبری صبح آمل نیوز و به نقل از ایرنا، وی همچنین با اشاره به اقدامات انجام‌شده در زمینه بازپسگیری اراضی ملی بیان کرد: بر اساس آمار ارائه‌شده برای پنج تا شش ماه نخست سال ۱۴۰۵، حدود ۳۷۰ هکتار از اراضی ملی که پیش‌تر مورد تصرف اشخاص قرار گرفته بود، رفع تصرف شد.
20/7/1405
