مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران- نوشهر از صدور سند مالکیت برای ۶۶۶ هکتار از اراضی ساحلی غرب مازندران خبر داد.
مهرداد خزایی‌پول گفت: تثبیت مالکیت دولت بر اراضی ساحلی، آزادسازی حریم دریا برای استفاده عمومی و توسعه نهال‌کاری در سواحل غرب مازندران، از برنامه‌های منابع طبیعی برای صیانت از اراضی ساحلی است.
وی افزود: در ساحل کلارآباد، جایی که خط حریم دریا مشخص شده ۶۰ متراژ این محدوده در سمت خشکی، حریم قانونی ساحل محسوب میشود؛ محدوده‌ای که باید همواره آزاد و در دسترس عموم باشد.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران- نوشهر تصریح کرد: بر اساس قانون اراضی مستحدث و ساحلی، مبنای تعیین حریم دریا،آخرین پیشروی آب در سال ۱۳۴۲ است و سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری نیز در سال‌های اخیر،همزمان با پیگیری آزادسازی سواحل، موضوع تثبیت مالکیت دولت بر این اراضی را دنبال کرده است.
خزایی‌پول گفت: آزادسازی اراضی ساحلی و حریم دریادر کنار تثبیت مالکیت دولت، یکی از اولویت‌های منابع طبیعی است، در غرب مازندران، به‌دلیل پسروی آب دریای خزر، بخشی از اراضی جدید ایجاد شده که ضرورت تعیین تکلیف و تثبیت مالکیت آنها بیش از گذشته احساس میشود.
وی تصریح کرد: بر اساس اعلام منابع طبیعی، در غرب مازندران در محدوده‌ای به طول حدود ۱۳۷ کیلومتر، پیش‌تر برای ۸۱۵ هکتار از اراضی ساحلی سند مالکیت صادر شده بود؛ اما با ادامه پسروی آب دریای خزر، حدود ۶۶۶ هکتار اراضی جدید به ساحل اضافه شده که برای جلوگیری از تعرض و سوءاستفاده احتمالی، فرآیند صدور سند مالکیت دولتی برای آنها درحال انجام است.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران -نوشهر گفت: با پیگیری‌های انجام شده از اداره کل ثبت اسناد و املاک استان مازندران و آماده شدن فرم‌های تشخیص در شهرستان‌ها، امیدواریم به‌زودی برای ۶۶۶ هکتار از اراضی ناشی از پسروی آب دریای خزر سند مالکیت به نام دولت جمهوری اسلامی ایران و به نمایندگی سازمان منابع طبیعی صادر شود.
به گزارش پایگاه خبری صبح آمل نیوز و به نقل از ایرنا،خزایی پول اظهار داشت: پسروی آب دریای خزرکه متأثر از عوامل اقلیمی، جوی و تغییرات رژیم آبی دریای کاسپین عنوان میشود، علاوه بر تغییرات در محدوده اراضی ساحلی، در بخش‌هایی از شرق مازندران و منطقه میانکاله نیز پیامدهایی مانند افزایش کانون‌های گردوغبار و ریزگردها به همراه داشته است.
15/7/1405
