مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران از تشدید برخورد با متخلفان اقتصادی در استان خبر داد و گفت: در چارچوب مصوبات جدید، جریمه تخلفات تا پنج برابر افزایش یافته است.
تقی حسام با اشاره به اجرای برنامه‌های جدید نظارتی در بازار، اظهار کرد: برای ایجاد هماهنگی بیشتر میان دستگاههای مسئول و مدیریت مؤثرتر شرایط اقتصادی، «قرارگاه فرماندهی نظارت بر بازار» در مرکز استان و شهرستانهای مازندران فعال شده است.
وی با اشاره به عملکرد این مجموعه در سال جاری گفت: از ابتدای سال تاکنون حدود ۲۴ هزار پرونده در حوزه‌های مختلف تشکیل شده است که بخش عمده آن به تخلفات مربوط به کالا و خدمات اختصاص دارد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران ادامه داد: حدود ۲۰ هزار پرونده از مجموع پرونده‌های تشکیل‌شده مربوط به تخلفاتی نظیر گرانفروشی و درج نکردن قیمت بوده و سایر پرونده‌ها نیز در حوزه‌های قاچاق کالا و ارز و تخلفات مرتبط با بهداشت و درمان تشکیل شده است.
حسام همچنین از افزایش حجم نظارت‌ها در ماه‌های اخیر خبر داد و گفت: طی دو ماه گذشته بیش از هشت هزار و ۷۰۰ پرونده تشکیل شده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، بیانگر رشد ۴۷ درصدی فعالیت‌های نظارتی است.
وی تصریح کرد: در برخی تخلفات، میزان جریمه می‌تواند تا پنج برابر افزایش پیدا کند و علاوه بر جریمه نقدی، امکان پلمب واحد صنفی متخلف تا ۱۰ روز نیز وجود دارد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران گفت: نصب پرده معرفی واحد متخلف در محل کسب را از دیگر ضمانت‌های اجرایی عنوان کرد و افزود: هدف از این اقدامات، افزایش بازدارندگی و جلوگیری از تکرار تخلف در بازار است.
حسام در ادامه درباره مدت زمان رسیدگی به پرونده‌های تعزیراتی نیز گفت: برخلاف برخی ادعاها درباره طولانی بودن روند رسیدگی، میانگین زمان صدور رأی در پرونده‌های حوزه کالا و خدمات حدود ۱۵ روز است.
وی افزود: این زمان در پرونده‌های قاچاق کالا و ارز به طور میانگین ۲۳ روز و در پرونده‌های مربوط به حوزه بهداشت و درمان حدود ۱۲ روز است.
به گزارش پایگاه خبری صبح آمل نیوز و به نقل از مهر، مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران، خاطرنشان کرد: مردم می‌توانند مواردی مانند گرانفروشی و سایر تخلفات را از طریق سامانه‌های ۱۲۴ و ۱۳۵ و همچنین سامانه پیامکی اختصاصی گزارش دهند تا موضوع از سوی دستگاههای مسئول بررسی و پیگیری شود.
15/7/1405
