آرد دولتی نباید سر از نانوایی های آزاد پز در بیاورد
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان آمل از کشف ۶۳ کیسه آرد دولتی در برخی نانواییهای آزادپز خبر داد و بر برخورد قانونی با تخلفات در زمینه توزیع و مصرف آرد یارانه‌ای تأکید کرد.
حجت الله حاتمی از ممنوعیت عرضه آرد دولتی به نانوایی های آزادپز خبر داد و اظهار داشت: در جریان بررسی‌ها و نظارت‌های انجام‌شده، ۶۳ کیسه آرد دولتی در نانواییهای آزادپز کشف شد که موضوع برای بررسی و طی مراحل قانونی در دستور کار قرار گرفته است.
به گزارش پایگاه خبری صبح آمل نیوز، وی با تأکید بر ضرورت صیانت از حقوق عمومی و جلوگیری از انحراف در توزیع کالاهای یارانه‌ای افزود: آرد دولتی با هدف تأمین نیاز نانواییهای مشمول طرح و ارائه نان با قیمت مصوب اختصاص می‌یابد و هرگونه استفاده خارج از ضوابط قانونی باید مورد بررسی و رسیدگی قرار گیرد.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان آمل همچنین از دستگاههای متولی خواست با تشدید نظارت‌ها، از توزیع خارج از شبکه و سوءاستفاده احتمالی از سهمیه آرد جلوگیری کنند و گزارش تخلفات را برای رسیدگی قانونی ارائه دهند.
انتقاد دادستان از تخلفات و تهدید کارکنان جهاد کشاورزی توسط دهیار
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان آمل همچنین با انتقاد از برخی تخلفات و رفتارهای غیرقانونی در سطح شهرستان، نسبت به تهدید کارکنان جهاد کشاورزی از سوی یکی از دهیاران واکنش نشان داد و بر ضرورت رعایت قانون از سوی مدیران و مسئولان محلی تأکید کرد.
حاتمی با تأکید بر اینکه همه مسئولان و مدیران محلی باید در چارچوب قانون عمل کنند، اظهار داشت: هیچکس حق ندارد به دلیل جایگاه یا مسئولیتی که بر عهده دارد، خارج از ضوابط قانونی اقدام کند یا کارکنان دستگاههای اجرایی را تحت فشار و تهدید قرار دهد.
وی افزود: کارکنان دستگاههای اجرایی در انجام وظایف قانونی خود باید از حمایت لازم برخوردار باشند و هرگونه رفتار خارج از چارچوب قانون، تهدید یا ایجاد فشار بر آنان قابل قبول نیست و در صورت احراز تخلف، موضوع از مسیر قانونی پیگیری خواهد شد.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان آمل همچنین خطاب به مدیران و مسئولان محلی تأکید کرد: رعایت قانون باید مبنای تمام تصمیمات و اقدامات باشد و مدیران، دهیاران و مسئولان محلی موظف هستند در انجام وظایف خود، حقوق عمومی و قوانین و مقررات را رعایت کنند.
حاتمی خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی در برابر رفتارهایی که موجب تضییع حقوق عمومی یا اخلال در روند قانونی فعالیت دستگاههای اجرایی شود، مطابق وظایف قانونی خود اقدام خواهد کرد.
وی همچنین بر ضرورت افزایش آگاهی و آموزش دهیاران در زمینه قوانین و مقررات تأکید کرد و از بخشداران خواست نسبت به توجیه و آموزش مستمر دهیاران اهتمام ویژه داشته باشند.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان آمل اظهار داشت: دهیاران به‌عنوان مدیران اجرایی در سطح روستاها، باید با وظایف، اختیارات و حدود قانونی مسئولیت خود آشنایی کامل داشته باشند و تصمیمات و اقدامات آنان در چارچوب قوانین و مقررات انجام شود.
حاتمی گفت: بخشداران نیز باید با برگزاری جلسات توجیهی و آموزشی، زمینه آشنایی بیشتر دهیاران با قوانین و ضوابط را فراهم کنند تا از بروز تخلفات و رفتارهای خارج از چارچوب قانونی جلوگیری شود.
وی خاطرنشان کرد: آموزش و آگاهی‌بخشی به دهیاران می‌تواند نقش مهمی در پیشگیری از تخلفات، صیانت از حقوق عمومی و ارتقای کیفیت مدیریت روستاها داشته باشد.
28/6/1405
