به گزارش پایگاه خبری صبح آمل نیوز و به نقل از ایرنا، استاندار مازندران در یازدهمین جلسه شورای برنامهریزی و توسعه استان گفت: توسعه روستا و شهرهای استان به دلیل وجود انواع مجوز ها رخ نمی دهد.
مهدی یونسی رستمی با اظهار اینکه بعضی از مجوز ها که ۲۰ سال پیش صادر شده آجر روی آجر نرفته و رها شده است، بیان داشت: این موضوع سبب شد تا روستا های مازندران با چالشهای توسعه ای مواجه شود.
وی تصریح کرد: طبق اعلام اداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مازندران اکنون ۳۵۴ روستا به دوره بازنگری و افزایش توسعه ای رسیده است که رعایت حریم واحدهای دارای مجوزهای قانونی که اصلاً عملیاتی نشده است، مانع هستند.
استاندار مازندران با اشاره به اینکه بستر توسعه ای فقط با افزایش زمین قابل اجرا است، گفت: مجوز های قانونی دارای حریم مانع توسعه شده است.
یونسی رستمی خاطرنشان کرد: این که ابطال مجوزهای قانونی که به لحاظ اعتبار زمانی گذشته است از سوی دستگاههای اجرایی باید عملیاتی شود.
وی با اظهار این بسیاری از قوانین با تبصره و ماده تغییر می کند، گفت: دادستان مازندران در خصوص این مشکلات همراه دستگاه های اجرایی است.
استاندار مازندران با اشاره به این نکته که استان باید بر اساس روش های علمی توسعه بیابد و اگر بعضی از قوانین مانع هستند، اصلاح و بازنگری شود، گفت: بسیاری از تغییر کاربری اراضی برای طرح هایی در استان عملیاتی شده است که ضروری نبوده و یا به انبوه رسیده است.
یونسی رستمی به وجود انواع مجوزهای فعالیت های کشاورزی به خصوص مرغداری اشاره کرد و گفت: این که گفته شود
وی افزود: سفره، اقتصاد و معیشت مردم مازندران اولویت انجام طرحهای استان است، حتی اگر دستور ملی معیشت مردم را تحت تاثیر قرار بدهد، در اجرای آن بررسی علمی صورت خواهد گرفت.
