دادستان عمومی و انقلاب شهرستان آمل با استناد به مصوبات شورای عالی امنیت ملی و ماده ۱۸۱ قانون کار، از آغاز طرح قاطع برخورد با اتباع غیرمجاز افغانستانی در این شهرستان خبر داد.
در این اطلاعیه آمده است:
هرگونه بهکارگیری، اسکان، اجاره ملک یا معامله با اتباع غیرمجاز، ممنوع و مشمول پیگرد قانونی است.
مالکین و صاحبان مشاغل مکلف به تخلیه منازل استیجاری و قطع همکاری با اتباع غیرمجاز هستند.
مأموران انتظامی، دهیاران، شوراها و مردم موظف به گزارش سریع تخلفات به مراجع ذیربطاند.
به گزارش پایگاه خبری صبح آمل نیوز، دادستان آمل از شهروندان برای همکاری در حفظ نظم و امنیت عمومی تقدیر و تشکر کرد…
