رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان مازندران گفت: با توجه به اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، معاملات موضوع قانون باید در بستر ثبت رسمی و به موجب سند رسمی انجام شود و در غیر این صورت، مطابق مقررات قانونی، مراجع قضایی و شبه‌قضایی از ترتیب اثر دادن به این معاملات معذور خواهند بود.
سید رضا رستمیان با اشاره به قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که از سال ۱۴۰۳ اجرایی شده است، گفت: این قانون متضمن بخش‌های مختلف و مهمی برای ساماندهی امور مردم در زمینه معاملات و اموال غیرمنقول است.
وی ادامه داد: با اجرای این قانون، معاملات مشمول قانون باید در بستر ثبت رسمی و به موجب سند رسمی انجام شود؛ در غیر این صورت، مطابق ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، این معاملات از اعتبار قانونی لازم برخوردار نخواهند بود و مراجع قضایی و شبه‌قضایی نیز از ترتیب اثر دادن به آنها معذور خواهند بود.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان مازندران با تشریح روش‌های پیش‌بینی‌شده برای انجام معاملات در چارچوب قانون الزام اظهار کرد: اشخاص می‌توانند از سه طریق نسبت به انجام معاملات خود اقدام کنند.
رستمیان افزود: در روش نخست، اشخاص می‌توانند با مراجعه به سکوهای خودکاربری، نسبت به تهیه و ثبت قرارداد اقدام کنند و سپس برای انجام مراحل نهایی ثبت به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند.
وی اظهار داشت: در روش دوم، اشخاص می‌توانند به مشاوران املاک مراجعه کرده و قرارداد خود را به صورت پیش‌نویس تنظیم کنند و حداکثر ظرف پنج روز برای تأیید قرارداد، ایفای تعهدات و در نهایت ثبت رسمی نقل‌وانتقال به دفتر اسناد رسمی مراجعه کنند.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران مازندران تأکید کرد: در این فرآیند، استعلامات و هزینه‌های قانونی مربوط نیز انجام خواهد شد تا حقوق دولتی و حقوق طرفین معامله حفظ شود.
رستمیان مراجعه مستقیم به دفاتر اسناد رسمی را یکی دیگر از روش‌های انجام معاملات دانست و گفت: مردم می‌توانند بدون مراجعه به مرجع دیگری، مستقیماً به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کرده و نسبت به تنظیم اعمال حقوقی موضوع ماده یک قانون الزام، از جمله انتقال قطعی، بیع، صلح و سایر معاملات، عقود و ایقاعات اقدام کنند.
وی تصریح کرد: این امور در کوتاه‌ترین زمان ممکن و با هزینه‌های متعارفی که مطابق تعرفه‌های ابلاغی دولت، قوه قضاییه و سازمان ثبت اسناد و املاک تعیین شده است، انجام خواهد شد.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان مازندران، بخش دیگری از قانون الزام را مربوط به ثبت املاک مردم عنوان کرد و گفت: فرآیند ثبت املاک در مواد مختلف این قانون، به‌ویژه ماده ۱۰، مورد توجه قرار گرفته است.
به گزارش پایگاه خبری صبح آمل نیوز و به نقل از ایرنا، رستمیان ادامه داد: بر اساس این مقررات، اشخاص می‌توانند برای ثبت املاک خود با هر میزان مساحت و هر نوع کاربری اقدام کنند و ادارات ثبت اسناد و املاک نیز مکلف هستند در اجرای قانون و با رعایت سایر قوانین و مقررات، نسبت به ثبت املاک اقدام کنند.
7/7/1405
