رئیس کانون سردفتران و دفتریاران مازندران گفت: در نظام حقوقی کشور دفاتر اسناد رسمی از جایگاه رفیع نزد شرع و قانون برخوردار بوده و توجه به دفاتر اسناد رسمی در کشور ما در حالی انجام میشود که در دیگر کشورها فقط دارای جایگاه قانونی است.
سیدرضا رستمیان در آئین نکوداشت روز دفاتر اسناد رسمی(6 دی) و تکریم مقام سردفتران و دفتریاران استان مازندران که همزمان با ششم دی ماه سالروز ثبت که در تالار مجلل اهورا برگزار شد با اشاره به نامگذاری ششم دی ماه به نام روز دفاتر اسناد رسمی یادآور شد: ششم دی ماه با اسناد به آیه ۲۸۲ سوره مبارک بقره که تقارن با دویست و هشتاد و دومین روز از سال دارد به نام روز دفاتر اسناد رسمی یا روز سردفتر نامگذاری شده است.
به گزارش پایگاه خبری صبح آمل نیوز، وی اضافه کرد: اهمیت این نامگذاری نشان از تأکیدات دین مبین اسلام برای کتابت اسناد و مدارک است.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران مازندران، به آیات شریفه قرآن در باب داد و ستد اشاره کرد و گفت: طبق آیات قرآن، کاتب و شهود عادل باید داد و ستد را ثبت کنند و سردفتران اسناد رسمی می‌توانند مصداقی از کاتب بالعدل باشند. سند رسمی مورد احترام همه مردم است و این اهمیت کار دفاتر اسناد رسمی را در کاهش دعاوی و پرونده‌های قضایی نشان می‌دهد که هر چه بیشتر برای رونق و اعتبار سند رسمی تلاش کنند، میزان اختلاف و درگیری‌ها در جامعه کمتر خواهد بود و این امر باید در دستور کار قرار گیرد.
بر لزوم توجه به جایگاه اسناد رسمی در معاملات تأکید و تبیین اهمیت مالکیت بر مبنای سند رسمی را موجب تغییر رویکرد آحاد جامعه برای تبدیل اسناد عادی به اسناد رسمی دانست.
رستمیان با اعلام اینکه وجود دفاتر اسناد رسمی موجبات امنیت خاطر مردم را فراهم می‌کند، افزود: به همین دلیل این جایگاه نزد حاکمیت و اشخاص حقیقی و حقوقی و مردم عادی بسیار پذیرفته شده است.
وی با بیان اینکه اعضای کانون باید همانند دستگاه قضایی کشور تحول را در دستور کار خود قرار دهند، افزود: با توجه به تحول در دوره جدید قوه قضائیه، کانون سردفتران و دفتریاران و دفاتر اسناد رسمی هم باید از این تحول بهره‌مند شود و هدف از این تحول در دستگاه قضایی دقت و سرعت در انجام کار است.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران مازندران، با اعلام اینکه دفاتر اسناد رسمی بیش از ۷۰ خدمت در حیطه وظیفه کاری خودشان به مردم ارائه می‌دهند،گفت: این گستردگی خدمات مورد توجه حاکمیت و آحاد جامعه قرار گرفته و این جایگاه مامن مردم بوده و مردم بدون دغدغه همه امورات خود را در دفاتر انجام می‌دهند.
رستمیان با اشاره به قدمت نزدیک به ۱۰۰ ساله این مجموعه در کشور، اظهار کرد: دفاتراسناد رسمی در سطح کشور گسترده هستند و حتی بیشتر از حد و نصاب‌های قانون به ارائه خدمت می‌پردازند.
وی ضافه کرد: این دفاتر منبع بسیار مناسبی برای کسب درآمد دولت اعم از حق الثبت، مالیات بر ارزش افزوده، مالیات نقل و انتقال اموال منقول و دیگر حقوق قانونی هستند که به راحتی وصول شده و در مدت زمان کوتاه به حساب خزانه و سایر حساب‌های قانونی واریز میشود.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران مازندران، با اعلام اینکه باید بپذیریم که دفتر اسناد رسمی جز ارکان مهم حقوقی کشور هستند، افزود: در رویه قضائی کشور شاهد هستیم که هر سند صادر شده توسط دفتر اسناد رسمی زمینه‌ساز جلوگیری از ورود یک یا چندین پرونده در محاکم قضائی میشود و در بسیاری از موارد موجبات جلوگیری از نزاع و طرح دعوا در دستگاه قضائی میشود.
رستمیان با اشاره به حساسیت‌های که نسبت به تنظیم سند وجود دارد، افزود: این دفاتر از چندین مرجع از جمله سازمان ثبت اسناد و املاک، ادارات کل ثبت و واحدهای ثبتی،کانون سردفتران و دفتریاران، سازمان بازرسی کل کشور و اداره مالیاتی، بر اساس قانون مورد بازرسی قرار می‌گیرند.
وی با اشاره به مسؤولیت سنگین سردفتر و دفتریار، گفت: این مجموعه در سه حوزه انتظامی، حقوقی و کیفری ممکن است مورد تعقیب قانونی قرار بگیرد.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران مازندران، در ارتباط با پیش فروش آپارتمان‌ها و مشکلاتی که به وجود آورده است، گفت: قوانین مربوط به این موضوع بیش از یک دهه تصویب اما اجرائی نشده و با توجه به دیدار مقام معظم رهبری با کارکنان دستگاه قضا و حساسیتی که ایشان نسبت به اعتبار زدائی از اسناد عادی داشتند پیش‌بینی میشود که به زودی اقدامات اساسی برای ساماندهی این موضوع هم در دستور کار قرار گیرد.
رستمیان گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، اداره کل ثبت استانها، کانون سردفتران و دفتریاران، سازمان مالیاتی و سازمان بازرسی از جمله نهادهایی هستند که عملکرد دفاتر اسناد رسمی را بررسی می کنند.
وی بیان داشت: کانون سردفتران تنها نهادی است که پنج مرجع آن را بازرسی می کنند.
1402/10/7
