معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار مازندران به اختصاص ۱۷ هزار میلیارد تومان برای حمایت از بنگاه‌های اقتصادی استان اشاره کرد.
محمدابراهیم تولایی در نشست مدیران اقتصادی استان مازندران با مدیران شبکه بانکی و مسئولان اقتصادی استان اظهار کرد: اگرچه منابع بانکی در استان افزایش پیدا کرده است، اما میان رشد منابع و رشد مصارف توازن لازم وجود ندارد و باید دلایل این وضعیت به صورت مصداقی بررسی شود.
وی با بیان اینکه بخشی از این مسئله ناشی از تصمیمات اتخاذشده در سطوح بالاتر مدیریتی است، افزود: نباید مشکلات موجود را صرفاً به عملکرد مدیران بانکهای استان نسبت داد؛ چراکه بسیاری از اختیارات و تصمیمات در هیئت‌مدیره بانکها و سطوح ملی اتخاذ میشود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار مازندران تأکید کرد: بر اساس سیاست‌های اعلامی مدیریت ارشد استان، انتظار می‌رود مجموعه بانکی نیز در مسیر تحقق این سیاست‌ها حرکت کند و اجازه داده نشود موانع اداری و تصمیمات خارج از استان، روند حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری را کند کند.
تولایی با اشاره به مصوبات سفر رئیس‌جمهور به مازندران گفت: در جریان این سفر حدود ۱۷ همت برای حمایت و تزریق منابع به بنگاه‌های اقتصادی استان اختصاص یافت، اما با گذشت حدود سه ماه از تاریخ ابلاغ، همچنان بخشی از بانکها در حال مذاکره با مدیران ارشد خود در تهران برای دریافت اختیارات لازم جهت اجرای این مصوبه هستند.
به گزارش پایگاه خبری صبح آمل نیوز و به نقل از مهر، وی ادامه داد: بانک مرکزی و معاون اول رئیس‌جمهور اختیارات لازم را ابلاغ کرده‌اند و انتظار می‌رود فرآیند انتقال این اختیارات به شبکه بانکی و اجرای مصوبات با سرعت بیشتری انجام شود.
معاون استاندار مازندران گفت: انتظار ما این است که مدیران بانکها موارد و مشکلات مشخصی را که نیازمند پیگیری در تهران است، به صورت مصداقی اعلام کنند تا بتوان از ظرفیت نمایندگان استان در مجلس برای پیگیری موضوعات در وزارتخانه‌ها، بانک مرکزی و هیئت‌مدیره بانکها استفاده کرد.
29/6/1405
