رئیس کل دادگستری استان مازندران، با بیان اینکه عملکرد صحیح و قانونی سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی موجب پیشگیری از وقوع جرم و جلب رضایت مردم میشود گفت: دفاتر اسناد رسمی زیرمجموعه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور هستند و به نوعی جزء خانواده دستگاه قضایی محسوب میشوند و فرهنگ سازی برای تنظیم اسناد رسمی موجب کاهش ورودی پرونده به محاکم قضایی میشود.
حجت الاسلام محمدصادق اکبری در آئین نکوداشت روز دفاتر اسناد رسمی(6 دی) و تکریم مقام سردفتران و دفتریاران استان مازندران که همزمان با ششم دی ماه سالروز ثبت و با حضور آیتالله معلمی نماینده مردم مازندران در مجلس خبرگان رهبری، مدیرکل ثبت اسناد و املاک مازندران، معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان آمل و جمع زیادی از مسئولان و سردفتران و دفتریاران کانون های دفاتر اسناد رسمی مازندران در تالار مجلل اهورا برگزار شد، اظهار داشت: دفاتر اسناد رسمی با اعتبار بخشی به اعمال حقوقی مردم در ایجاد آرامش و امنیت روانی نقش مهمی در برقراری نظم حقوقی، اقتصادی و اجتماعی در کشور دارند و لذا باید بر نحوه عملکرد و فعالیت آنها نظارت موثر انجام شود.
به گزارش پایگاه خبری صبح آمل نیوز، وی با بیان اینکه سند رسمی بهترین راهکار برای معاملات است، گفت: بهرهگیری از اسناد رسمی یعنی خداحافظی با کلاهبرداری و جعل که باید در این راستا تلاش کنیم.
حجت الاسلام اکبری اظهار داشت: امیدوارم تلاشها و پیگیریهایی که بهمنظور ثبت و تخصیص نام عهدهداران حرفه سردفتری در سینهی تقویم رسمی کشور شده است، به بار بنشیند و گرامیداشت این روز نزد آحاد ملت، فراگیر شود.
این مقام مسئول ادامه داد: سند رسمی با اتکا به ویژگیها و آثار قانونی خود بهترین راهکار برای انجام عقود و معاملات تنظیم و ثبت قراردادها ثبت اقاریر و تعهدات و در کل، امن ترین راه برای انجام اعمال و وقایع حقوقی ایشان هستند.
وی ادامه داد: باید روح حاکم بر جامعه را به خوبی آگاه کنیم که خدمت گرفتن از مسیر سند رسمی یعنی خداحافظی با کلاهبرداریها، خداحافظی با مال باختگیها، پایان راهروهای شلوغ دادگستری، وداع با تزلزل و ایجاد اختلال در قراردادها و بهره مندی از سندی رسمی و نیل به امنیت درونی خلق امنیت اجتماعی و کمک به رونق اقتصادی است.
مقام ارشد قضایی استان توجه به اقدامات پیشگیرانه و بهداشت قضایی را نیز مورد تاکید قرار داد و گفت: توجه به برنامه های پیشگیرانه و بهداشت قضایی می بایست همواره در دستور کار باشد و از ریاست کانون سردفتران و دفتریاران انتظار است با همکاری همکاران خلاق خود کارگروهی را تشکیل و با آسیب شناسی راهکارهایی را ارائه و در پیشگیری از جرم و فراهم شدن بهداشت قضایی کمک کنند.
رئیس کل دادگستری استان مازندران با تاکید بر اینکه سردفتران باید در بهداشت قضایی کمک کنند؛ خاطرنشان کرد: سردفتران باید در پیشگیری از جرم و فراهم شدن بهداشت قضایی کمک کنند.
حجت الاسلام اکبری گفت: زمانی چرخش و تحول ایجاد و این سندهای رسمی میتوانند نقش آفرین باشند که همه متولیان در همه حوزهها به این انقلاب کمک کنند، انقلابی که در آن مردم به این واقعیت پی ببرند که اسناد عادی امروز، منشا خطر در آینده خواهد بود.
وی تاکید کرد: ظرفیت سازی برای دفاتر اسناد ایجاد کنیم و اگر ظرفیت سازی شد بسیاری از موضوعات انجام می شود.
رئیس کل دادگستری استان مازندران، بیان داشت: قانون مذکور قانون مهمی است و با اجرایی شدن آن تحول بزرگی در جامعه از جهت ارامش مردم برای اثبات مالکیت شان و پیشگیری از بسیاری جرایم و تخلفات رخ می دهد.
حجت الاسلام اکبری اظهار کرد: دستگاه قضائی در زمره تحول و تعالی به ظرفیت دفاتر اسناد رسمی توجه ویژه ای دارد و در سند تحول مقرر شده است با هدایت مردم به دفاتر اسناد رسمی و تنظیم اسناد بر این دفاتر انجام میگیرد و تنظیم می شود فرهنگ صلح ، سازش و کم محلی به قراردادها را هم عینیت می بخشد و آن را گسترش می دهد لذا دفاتر اسناد رسمی هم بایستی از این ظرفیت استفاده کند و ارتباط دستگاه قضایی و دفاتر اسناد رسمی درجایگزین های رسیدگی قضایی بیش از این مراحلی می باشد که الان صورت می گیرد.
وی مدیریت و نظارت مسئولان بر عملکرد مجموعه ها را ضروری و در پیشبرد خدمت رسانی به مردم بسیار موثر دانست و گفت: دفاتر اسناد رسمی بایستی با نظارت بر عملکرد دفاتر که خود ثبت اسناد هم این جنبه نظارتی را دارد از بروزمفاسد در این بخش به شدت پیشگیری و جلوگیری کند.
1402/10/7
