دادستان مازندران از تشکیل کارگروه تخصصی پیگیری تعیین تکلیف املاک فاقد سند دستگاههای اجرایی خبر داد.
علیاکبر عالیشاه سوادکوهی در نشست بررسی وضعیت املاک فاقد سند دستگاههای اجرایی استان مازندران اظهار کرد: صیانت از حقوق عامه تنها محدود به موضوعات روزمره مردم نیست، بلکه حفظ اموال عمومی، جلوگیری از تضییع انفال و تثبیت مالکیت دولت بر اراضی و املاک در اختیار دستگاههای اجرایی از مهمترین جلوههای حمایت از حقوق عمومی است.
وی با اشاره به تکالیف قانونی دستگاههای اجرایی گفت: بر اساس تبصره ۸ ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و آییننامه اجرایی آن و همچنین ماده ۶۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، همه دستگاههای اجرایی مکلفاند املاک و اراضی در اختیار خود را شناسایی، مستندسازی و برای اخذ سند مالکیت به نام دولت یا به نمایندگی از دستگاه مربوطه اقدام کنند.
عالیشاه با بیان اینکه عملکرد دستگاهها در این حوزه نیازمند تسریع است، گفت: دستگاهها باید مستندات خود را با دقت تکمیل کرده و از بارگذاری پروندههای ناقص خودداری کنند.
وی ادامه داد: در این نشست، مشکلات دستگاههای اجرایی درباره مراحل ثبت املاک، گردش ثبتی، تهیه نقشه UTM، حدنگاری در سامانه «شمیم» و نحوه بارگذاری مدارک مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد پاسخگویی به این ابهامات به صورت مستمر از سوی ثبت اسناد و املاک استان دنبال شود.
دادستان مرکز استان مازندران از تشکیل کارگروه تخصصی پیگیری تعیین تکلیف املاک فاقد سند دستگاههای اجرایی خبر داد و گفت: برای جلوگیری از موازیکاری و تسریع در امور، کارگروهی با حضور دستگاههای مرتبط تشکیل میشود و نماینده اداره کل ثبت اسناد و املاک استان به عنوان دبیر کارگروه، پیگیری امور را بر عهده خواهد داشت.
به گزارش پایگاه خبری صبح آمل نیوز و به نقل از مهر، عالیشاه با اشاره به وضعیت برخی شرکتهای خدماترسان اظهار کرد: درباره املاک در اختیار شرکتهایی مانند برق، گاز و مجموعههای مرتبط با راه و شهرسازی مقرر شد وضعیت مالکیت، نوع بهرهبرداری و مدارک موجود تفکیک و بررسی شود تا روند اخذ سند سریعتر انجام شود.
30/3/1405
