رئیس کل دادگستری مازندران با اعلام این خبر گفت: با توجه به اقلیم جغرافیایی و ارزش بالای زمینها در مازندران، قریب به ۴۰ درصد پروندههای ورودی به دادگستری استان مرتبط با اختلافات ملکی است که در این راستا با توجه به کمبود کادر قضائی، قضات و همکاران اداری دادگستری مازندران برای احقاق حق و اجرای عدالت، تلاش جهادی دارند.
عباس پوریانی با اشاره به وظایف و تکالیف دیوان عالی کشور در اصل ۱۶۱ قانون اساسی، صدور آرای وحدت رویه، صدور رأی اصلاحی و نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم قضائی را از جمله وظایف مهم دیوان عالی کشور عنوان کرد و گفت: نظارت دیوان عالی کشور بر محاکم قضائی در قانون به شکل کامل تصریح شده است.
وی افزود: دیوان عالی کشور، بالاترین نهاد و مرجع نظارتی دستگاه قضائی در راستای حُسن اجرای قوانین است و حضور قضات باتجربه، با دانش و مجرب دیوان عالی کشور در محاکم قضائی استان و انجام بازرسی، قطعاً در بهبود وضعیت رسیدگی به پروندهها بسیار مهم و مثمر ثمر خواهد بود.
رئیس کل دادگستری مازندران همچنین اظهار کرد: هر یک از معاونین قضائی دادگستری مازندران به عنوان معاون ناظر بر عملکرد چند حوزه قضائی، حضور دارند تا طی بازدید میدانی و بررسی وضعیت حوزههای قضائی، نواقص و مشکلات موجود در شهرستانها را با اختیار کامل مورد رصد و بررسی قرار داده و دستورات لازم برای رفع این موانع و مشکلات صادر شود.
پوریانی، برگزاری جلسات ملاقات مردمی را در رفع مشکلات حقوقی و قضائی مراجعان بسیار مهم و مؤثر عنوان و تاکید کرد: درب اتاق کار رؤسای دادگستری و دادستانهای سراسر استان همواره به روی مردم باز است و حُسن خلق و تکریم مراجعان به دستگاه قضائی مورد تاکید و توجه ویژه قرار دارد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به این مطلب که از حیث ساختمانهای اداری، دادگستری مازندران در رتبه ۲۷ کشور قرار داشت، اظهار کرد: با توجه به شرایط سخت همکاران از حیث ساختمانهای اداری و گلایههای مراجعان به دستگاه قضائی استان، پیگیریهای لازم برای اجرای طرح توسعه ساختمانهای دادگستری مازندران مورد توجه قرار گرفته و پروژه طرح توسعه ساختمانهای اداری در برخی حوزههای قضائی مازندران، کلنگ زنی و آغاز شده است.
به گزارش پایگاه خبری صبح آمل نیوز و به نقل از مهر، رئیس کل دادگستری مازندران در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به اقلیم جغرافیایی و ارزش بالای زمینها در مازندران، قریب به ۴۰ درصد پروندههای ورودی به دادگستری استان مرتبط با اختلافات ملکی است که در این راستا با توجه به کمبود کادر قضائی، قضات و همکاران اداری دادگستری مازندران برای احقاق حق و اجرای عدالت، تلاش جهادی دارند.
17/8/1404
