با ورود دستگاه قضایی مالکیت کارخانه نساجی مازندران به زودی به بانک ملی ایران برمی گردد.
مدیرعامل گروه توسعه ملی شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران به اتفاق اعضای این گروه با حضور در کارخانه نساجی مازندران وبازدید میدانی از واحدهای تولیدی این مجموعه صنعتی در قائم شهر گفت: بر اساس تصمیم بانک ملی ایران گروه توسعه ملی مصمم است با کمک دستگاه قضایی ضمن بازگشت مالکیت کارخانه نساجی مازندران به بانک ملی این مجموعه صنعتی را با برنامه ریزی اصولی توسعه است.
فرهاد زرگری حضور کلیه اعضای هیات مدیره گروه توسعه ملی در این کارخانه را نشانه اهمیت این صنعت برای بانک ملی ایران دانست و افزود: مذاکراتی که با مقامات قضایی استان مازندران داشتیم به زودی دست بخش خصوصی و افراد سودجو از این مجموعه صنعتی کوتاه خواهد شد و کارخانه به صاحب اصلی اش بانک ملی ایران و به دامن تولید و اقتصاد ملی بازخواهد گشت و با این تثبیت مالکیت، کارخانه نساجی مازندران دوباره به قله و اوج تولید و شکوفایی این صنعت به عنوان برند معتبر در سطح ملی و منطقه خواهد رسید.
وی تصریح کرد: مقامات قضایی استانی همکاری دلسوزانه خوبی با گروه توسعه ملی دارند و امیدواریم با تثبیت تملیک دارایی بانک ملی دراین مجموعه تولیدی، اراده گروه توسعه ملی به سرمایه گذاری فنی و توسعهای کارخانه نساجی مازندران معطوف شود.
مدیرعامل گروه توسعه ملی شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران با اشاره با اینکه کارخانه نساجی مازندران متعلق به گروه توسعه ملی شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران است یاد آورشد: از سال ۱۳۸۹ بر اساس تصمیمات مدیران وقت، کارخانه نساجی مازندران به بخش خصوصی و به فرد دارای تابعیت کشور ترکیه واگذار شد و این فرد بدون انجام تعهداتش، ضربات سنگینی به مجموعه نساجی مازندران وارد کرده است.
زرگری تاکید کرد: نساجی مازندران برند و هویت صنعتی مازندران است و با بازگشت مالکیت این کارخانه به بانک ملی دوباره سوت قطار توسعه و تولید و شکوفایی اقتصادی این صنعت در قائم شهر به صدا درخواهد آمد..
به گزارش پایگاه خبری صبح آمل نیوز و به نقل از خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ وی اظهار امیدواری کرد: با واگذاری این کارخانه به گروه توسعه ملی، هیات مدیره این شرکت در بانک ملی مصمم است با نقشه راه استراتژیک و تامین بودجه لازم، کارخانه نساجی مازندران را ضمن به روز رسانی، توسعه و به رشد و شکوفایی اقتصادی برساند.
13/6/1404
