رئیس کل دادگستری مازندران با تأکید بر ضرورت حمایت عملی از بخش تولید، گفت: مدیریت توزیع برق استان باید برنامه قطعیها را به صورت دقیق و در زمان مقرر اعلام کند تا صنایع دچار مشکل نشوند.
عباس پوریانی در نشست مشترک با مدیران شرکتهای تولیدی و صنعتی استان افزود: رفع موانع تولید در صدر توجهات دستگاه قضائی مازندران قرار دارد و دادستانها و رؤسای حوزههای قضائی اجازه تضییع حقوق تولیدکنندگان و سرمایهگذاران را نخواهند داد.
وی تصریح کرد: بخشی از مشکلات فعالان اقتصادی در حوزه مسائل حقوقی است که با راهاندازی شعب ویژه در محاکم بدوی و تجدیدنظر میتوان روند رسیدگی را کوتاهتر و دغدغههای صاحبان صنایع را کاهش داد.
رئیس کل دادگستری مازندران در بخش دیگری از سخنان خود به طرح مسائل حقوقی از سوی فعالان اقتصادی اشاره کرد و گفت: یکی از درخواستهای جدی مدیران واحدهای تولیدی، تشکیل شعب ویژه در محاکم بدوی و تجدیدنظر برای رسیدگی به پروندههای مرتبط با حوزه تولید و صنعت است که این مطالبه در دستور بررسی قرار دارد و انشاءالله پیگیری خواهد شد.
پوریانی با اشاره به مشکلات آب و برق در استان، افزود: ناترازیهای کنونی ناشی از ضعف مدیریتی در ادوار مختلف است؛ در حالی که کشور با وجود منابع آبی فراوان، با کمبود آب شرب و ناتوانی در مهار آبهای سطحی مواجه شده است. پوریانی تأکید کرد: در حوزه برق نیز شرایط مشابهی وجود دارد و ضعف مدیران باید مورد بررسی قرار گیرد.
به گزارش پایگاه خبری صبح آمل نیوز و به نقل از مهر، وی تصریح کرد: اقتصاد کشور باید از شکل دولتی خارج شود و در این مسیر، توجه به اصل ۴۴ قانون اساسی ضرورت دارد. بهترین راهکارها برای حل مشکلات اقتصادی نیز از سوی صنعتگران و فعالان عرصه تولید ارائه خواهد شد.
رئیس کل دادگستری مازندران با اعلام حمایت قاطع دستگاه قضائی استان از سرمایهگذاران گفت: دادگستری بدون توجه به جایگاه افراد، با متخلفان برخورد کرده و از حقوق فعالان اقتصادی دفاع خواهد کرد. در عین حال مدیران واحدهای تولیدی باید از ظرفیتهای قانونی دستگاه قضا نهایت استفاده را داشته باشند.
29/5/1404
