دادستان مازندران حفاظت و صیانت از منابع طبیعی را امری ضروری دانست و از دستگاه متولی خواست تا نظارت بیشتری بر معادن داشته باشند.
علی اکبر عالیشاه در حاشیه بازدید از معادن مرکز استان هدف از این بازدید را بررسی نحوه بهرهبرداری، میزان انطباق عملکرد بهره برداران با الزامات قانونی، و ارزیابی میزان خسارات احتمالی به منابع طبیعی و محیط زیست اعلام کرد.
وی با اشاره به برخی موارد مشاهده شده از برداشتهای خارج از محدوده، تجاوز به اراضی ملی و عدم اجرای طرحهای احیای معادن پس از بهرهبرداری خاطرنشان کرد: مطابق با مواد ۲۴ و ۲۶ قانون معادن، هرگونه بهرهبرداری بدون مجوز رسمی یا خارج از حدود پروانه، تخلف محسوب شده و حسب مورد، مشمول پیگرد قضائی خواهد بود.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران بر ضرورت اجرای مطالعات دقیق ارزیابی اثرات زیستمحیطی پیش از هرگونه صدور مجوز معدنی تأکید و تصریح کرد: صرف داشتن پروانه بهرهبرداری، مجوزی برای بهره برداری غیر اصولی و در نهایت تخریب طبیعت نیست.
عالیشاه در ادامه اظهار کرد: ضایعات استخراجی باید مدیریت اصولی شده و نباید در بستر رودخانهها و مناطق کوهستانی رها شوند. عدم رعایت این موازین فنی و قانونی علاوه بر تخریب بستر طبیعی، منجر به آلودگی منابع آب زیرزمینی و سطحی میشود که طبق قانون، جرم زیستمحیطی به شمار میآید.
به گزارش پایگاه خبری صبح آمل نیوز و به نقل از مهر، عالیشاه یادآور شد: طبق ماده ۱۲ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست، تخریب محیط زیست به هر نحو، جرم است و با مرتکبین برخورد قاطع میشود.
وی ادامه داد: مطابق با تبصرههای اجرایی قانون معادن، بهرهبرداران موظفند پس از اتمام عملیات، نسبت به احیای عرصه تخریبشده، کاشت پوشش گیاهی، و ایمنسازی محل اقدام کنند و این امر باید توسط دستگاههای متولی صدور مجوز پروانه بهره برداری رصد شود.
4/5/1404
