معاون وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، از افزایش جرائم نقدی برای واحدهای غیرمجاز گردشگری خبر داد.
اسماعیل برات از افزایش جرائم نقدی برای واحدهای غیرمجاز گردشگری به مبلغ ۱۰۹ تا ۲۱۸ میلیون تومان خبر داد.
وی افزود: بر اساس قانون مصوب مجلس شورای اسلامی، هر گونه فعالیت در حوزه گردشگری مستلزم مجوز از وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی است و قانونگذار برای تخطی از این امر مجازاتهای مختلفی از جمله جرائم نقدی، بسته شدن و تعطیلی دائمی محل فعالیت را پیشبینی کرده است.
معاون وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، تصریح کرد: بر اساس تبصره ۲ ماده ۷ قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی مصوب ۱۳۷۵، هرگونه فعالیت و راهاندازی تاسیسات گردشگری بدون دریافت مجوز اعم از فعالیت در زمینه تورگردانی یا ارائه خدمات اقامتی، تفریحی، پذیرایی و گردشگری ممنوع و غیرمجاز بوده و متخلفان علاوهبر جریمه نقدی به تعطیلی دائمی محل فعالیت محکوم میشوند. اما قانون مصوب سال ۱۳۷۵ مبلغ جرائم نقدی را از پنج میلیون (۰۰۰، ۰۰۰، ۵) ریال تا ده میلیون (۰۰۰،۰۰۰،۱۰) ریال (از ۵۰۰ هزار تا یک میلیون تومان) در نظر گرفته بود که بر اساس تبصره ۳ همین قانون، این میزان هر دو سال میتواند با پیشنهاد وزارتخانه مربوطه و تصویب شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری افزایش یابد.
برات با اشاره به مصوبات قبلی شورایعالی میراث فرهنگی و گردشگری و مبلغ تازه تعیین شده این جریمه، گفت: شورای عالی ایرانگردی و جهانگردی در سال ۱۳۸۰ طی مصوبه مورخ ۱۳۸۰/۷/۴ حداقل و حداکثر جریمه نقدی را از مبلغ فوقالذکر به پنجاه میلیون ریال تا یکصد میلیون ریال (از ۵ تا ۱۰ میلیون تومان) افزایش داد. اما در سال ۱۳۹۶ شورایعالی میراث فرهنگی و گردشگری که بر اساس قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مصوب ۱۳۸۲، عهدهدار وظایف شورای عالی ایرانگردی و جهانگردی است، طی دستورالعمل اجرایی تعرفه صدور و تمدید مجوزهای فعالیت در حوزه گردشگری و جرائم تخلفات قانونی، مبلغ جریمه مذکور را از پنج میلیون ریال تا ده میلیون ریال تعیین کرد.
به گزارش پایگاه خبری صبح آمل نیوز و به نقل ازخبرگزاری صدا و سیمای مازندران، وی بیان داشت: با توجه به گذشت زمان و کاهش ارزش پول، این میزان جرائم کافی نبوده و قدرت بازدارندگی لازم را نداشت، لذا با مصوبه اخیر هیأت وزیران، میزان حداقل و حداکثر جرائم نقدی از ۱،۰۹۰،۰۰۰،۰۰۰ تا ۲،۱۸۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال (از ۱۰۹ تا ۲۱۸ میلیون تومان) تعیین شد که در شهریور ماه سال جاری از سوی دکتر صالحی امیری، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی برای اجرا به ادارههای کل استانها ابلاغ شده است.
1403/07/16
