رئیس کل دادگستری مازندران گفت: برای جلوگیری از فاسد شدن جو و ذرت باقی مانده در بندر امیرآباد ترخیص کالاها باید با قید فوریت انجام شود.
به گزارش پایگاه خبری صبح آمل نیوز، عباس پوریانی در بازدید سرزده از انبارهای بندر امیرآباد شهرستان بهشهرکه با حضور دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران و مسئولان قضایی شهرستان انجام شد، اظهار کرد: طبق بررسی اسناد و مدارک و بازدید از مکانهای دپوی ذرت و جو، عملکرد مسئولان مربوطه در ترخیص کالاها مثبت و قابل قبول بوده و با اقدامات به موقع، از دپو شدن و فساد ذرت ها در انبارهای بندر امیرآباد جلوگیری شده است.
وی با اشاره به اینکه طبق بررسیها و بازدیدهای انجام شده از انبارها، ۱۴۴ تن ذرت و جو مربوط به سال گذشته هنوز در انبارهای بندر امیرآباد باقی مانده است، افزود: با توجه به حضور سال گذشته رئیس قوه قضاییه در استان مازندران و بازدیدهای ایشان از انبارهای بندر امیرآباد در بهشهر و متعاقباً برگزاری جلسات متعدد و بازدیدهای انجام گرفته توسط دادستانی شهرستان بهشهر، در حد قابل قبولی از دپو شدن ذرت و جو در انبارها جلوگیری شده و در حال حاضر فقط ۱۴۴ تن ذرت و جو به دلیل اضافه تخلیه انجام گرفته و عدم توانایی مالک در ارائه اسناد مورد نیاز، در انبارها بلاتکلیف باقی مانده است.
رئیس کل دادگستری استان مازندران با بیان اینکه با ورود دادستان بهشهر به موضوع، دستورات لازم مبنی بر ترخیص فوری ذرت های باقی مانده نیز صادر شده است، ادامه داد: در این خصوص، دستور قضایی به اداره اموال تملیکی استان مازندران نیز صادر و موضوع در اسرع وقت در جلسه مرتبط مطرح و تعیین تکلیف خواهد شد تا از فاسد شدن ذرتها جلوگیری شود.
پوریانی خاطرنشان کرد: برای جلوگیری از فاسد شدن جو و ذرت باقی مانده ترخیص کالاها باید با قید فوریت انجام شود که این مهم از طریق دستگاه قضایی استان به شکل دقیق و جدی پیگیری و رصد خواهد شد.
رئیس کل دادگستری استان مازندران در بخش دیگری از سخنان خود، یکی از علل اصلی باقی ماندن و دپوی کالاها در انبارهای گمرکات سراسر کشور و متروکه شدن کالاها را نحوه عملکرد بانک مرکزی دانست و گفت: طبق ماده ۲۴ قانون امور گمرکی، صاحب کالا باید ظرف مدت سه ماه تشریفات گمرکی را انجام دهد که این مدت با درخواست صاحب کالا و موافقت گمرک، قابل تمدید است.
پوریانی، اخذ کد رهگیری از سوی بانک مرکزی را یکی از تشریفات گمرکی برشمرد و گفت: علیرغم اخذ مجوزهای مربوطه و طی تشریفات قانونی و موارد اداری مربوط به وزارت صمت توسط صاحب کالا، عدم توانایی بانک مرکزی در صدور کد رهگیری و تخصیص ارز ، موجب متروکه شدن کالا میشود.
وی ادامه داد: طبق قانون، کالای متروکه باید از سوی گمرک در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار گرفته و سازمان اموال تملیکی نیز در اجرای قانون، موضوع را به نظر حاکم شرع سازمان اموال تملیکی میرساند تا دستور فروش به سازمان اموال تملیکی صادر شود.
رئیس کل دادگستری مازندران تصریح کرد: این موضوع از جمله گلایههای اصلی صاحبان کالا، مخصوصاً شرکتهایی که کالاهای اساسی و ضروری دارند است، چراکه به دلیل عدم صدور کد رهگیری توسط بانک مرکزی، جلوی فعالیت این شرکتها گرفته میشود و شایسته است این مهم مورد توجه ویژه قرار گیرد.
پوریانی از عدم هماهنگی لازم بین بانک مرکزی و وزارت صمت در این خصوص انتقاد کرد و افزود: وقتی وزارت صمت مجوز ورود کالا به کشور را میدهد نباید به هیچ دلیلی کالاهای اساسی مردم در انبارها متروکه شود و این مشکلی است که بسیاری از انبارها در سراسر کشور با آن مواجه هستند که در این راستا از همه مسئول اجرایی کشور و دولتمردان درخواست میکنم تصمیمات مقتضی و مناسب را در این خصوص اتخاد کنند تا از بروز مشکلات جلوگیری شود.
1403/04/18
