با قانون تعزیری مجازات قاچاقچیان چوب نمی توان جلوی این کار را گرفت
نماینده عالی دولت در شهرستان نور با اشاره به اینکه این شهرستان با وسعت جغرافیایی و پهنه گسترده در سطح استان جز دومین شهرستان از نظر وسعت است، گفت: شهرستان نور دارای اراضی ملی، کشاورزی و منابع طبیعی زیادی است اما متاسفانه امکانات ما بسیار کم است.
بیژن پولادی در جلسه ساخت و سازهای غیرمجاز و حفظ اراضی ملی که با حضور نماینده استاندار در مبارزه با زمین خواری،جنگل و ساخت و سازهای غیرمجاز، بخشداران چمستان و بخش مرکزی، روسای ادارات مرتبط، دهیاران و شوراها درکانون فرهنگی تربیتی شهید محمود توکلی برگزار شد؛ با بیان اینکه در آمار سرزمینی معمولا بودجه بر اساس سرانه جمعیت دیده می شود، تصریح کرد: متاسفانه در حفاظت از انفال و اراضی مهم دولتی و ملی سرانه جمعیت در نظر گرفته نمی شود که به طبع آن امکانات و نیروی انسانی و ابزار هم کم خواهد بود .
وی خواستار مستقرشدن منابع طبیعی بخش چمستان، دادن اختیارات به جهادکشاورزی و امکانات لازم شد تا بتوان در حوزه نظارتی عملکرد بهتری نشان داد.
وی یادآور شد: قانون مجازات قاچاقچیان چوب هنوز یک موضوع تعزیری است و یا یک جریمه اندک پرونده بسته و به همان روال سابق بازمی گردد و متاسفانه با این سیستم و روند نمی توان جلوی این فضا را گرفت.
فرماندار شهرستان نور با اشاره به اینکه شهرستان نور ۳۰ هزار بنای غیرمجاز وجود دارد، افزود: متاسفانه در بخش چمستان ماهانه ۵ میلیارد تومان اتلاف انرژی(آب، برق و گاز ) وجود دارد که اگر ساماندهی صورت گیرد این پول به بیت المال باز می گردد.
به گزارش پایگاه خبری صبح آمل نیوز و به نقل از برترین خبر؛ پولادی تاکید کرد: برخورد جدی با قاچاقچیان چوب، نصب دوربین، ایستگاه ثابت در ورودی اصلی و جاده ای از مصوبات بود که در حال اجرا است.
وی از طرح و برنامه آماده در این حوزه خبر داد و گفت: به زودی در جلسه استانی مطرح و تشریح خواهد شد.
1402/8/29
