معاون قضایی و اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل مازندران، از تصمیمهای جدید شورا در خصوص تجاوزهای وسیع به منابع طبیعی و جنگل و معادن این شهرستان خبر داد.
حجت الاسلام سید مرتضی موسوی معاون قضایی و اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل مازندران در جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم شهرستان آمل که در محل دادگستری این شهرستان برگزار شد، گفت: خواست و مطالبه جدی مردم شهرستان آمل و البته دیگر شهرهای مازندران به لحاظ برخورداری از جنگلهای انبوه و معادن، قاچاق بی رویه و سازمان یافته چوبهای ارزشمند جنگل با قطع درختان و همچنین برداشت بی رویه معادن که آسیب جدی به محیط زیست ومنابع طبیعی و گلایه شدید مردم شده است.
وی افزود: آسیبهایی که در محلات حاشیه نشین و پرآسیب که باعث بروز برخی ناهنجاریها و سرقت میشود، مورد بررسی جدی و در دستورکار پیگیری برای کاهش معضلات اجتماعی در این محلات در شهرستان آمل شده است.
معاون قضایی و اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل مازندران همچنین به اهمیت مصوبات مربوط به جلسات شورای پیشگیری از وقوع جرم در سطح شهرستانها و استان اشاره کرد و گفت، مصوبات و جلسات این شورا از مهمترینها در تشکیلات قضایی و دستگاههای اجرایی محسوب میشود و به موضوعهای مربوط به آسیبهای اجتماعی، جرائم ومشکلات امنیتی و غیرامنیتی رسیدگی و تصمیم گیری می شود.
حجت الاسلام موسوی تصریح کرد: پایش و برخورد قانونی با برهم زنندگان نظم اجتماعی واقتصادی و همچنین امنیت در همه بخشها مورد خواست همیشگی مردم است که باید دراولویت پیگیری و پیشگیری مدیران مسئول در دستگاههای مربوطه باشد.
به گزارش پایگاه خبری صبح آمل نیوز و به نقل از خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، وی افزود: یکی از اهداف اجرای طرح پیشگیری از سرقت به منظور ارتقاء امنیت عمومی جامعه و افزایش رضایتمندی مردم، هماهنگی، ساماندهی و هم افزایی فعالیتها و اقدامات کلیه مراجع در زمینه پیشگیری از سرقت و نیز کنترل نرخ رشد جرم و کاهش ورودی پروندههای سرقت به مراجع انتظامی و قضایی است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل مازندران با بیان اینکه ترک فعل از سوی دستگاههای مربوط در حوزه پیشگیری از سرقت باید مورد بررسی قرار گیرد، تصریح کرد: چنانچه ترک فعل مسئولین و دستگاهها و کوتاهی و قصور آنان محرز شود مطابق قانون برخورد میشود.
24/9/1404
