رئیس دادگستری شهرستان نور با اشاره به روشهای جایگزین رسیدگی قضایی در کشور گفت: شهرستان نور پیشتاز در آمار سازش دعاوی در استان است.
حمزه علیپور یکی از روشهای جایگزین رسیدگی قضائی که در نظامهای توسعه یافته نیز استفاده میشود را روشی برشمرد که پروندهها بدون اینکه وارد چرخه قضائی شوند، حل و فصل گردد.
وی در ادامه گفت: در استان مازندران و همچنین شهرستان نور داوران تخصصی به درستی پیاده سازی شدند و توافقات خوبی با ادارات مختلف صورت گرفته که این داوران در خود ادارات فعال شوند تا هم رسیدگی دقیقتر و هم رأی صادره از اتقان لازم برخوردار خواهد بود؛ همچنین به محض صدور رأی قابلیت لازم الاجرایی داشته و همان ضمانت اجرایی که در خصوص احکام دادگاهها را دارد در خصوص اجرای رأی داور نیز خواهد داشت.
علیپور تصریح کرد: شهرستان نور در اجرای روشهای جایگزین رسیدگی قضائی اخیراً گامهای بسیار مهم و اساسی برداشته و با حمایتهای دادگستری استان و تعامل خوب دادستان شهرستان نور قریب به ۶۰ الی ۷۰ درصد پروندههایی که به دادگستری شهرستان نور ارجاع میشود با تلاش شورای حل اختلاف منتج به سازش میشود.
رئیس دادگستری شهرستان نور در ادامه گفت: دادگستری شهرستان نور در سطح استان مازندران اولین شهرستان با بیشترین آمار سازش در دعاوی اجرایی است.
وی با بیان اینکه فرهنگ سازش باید نهادینه شود گفت: بافت شهرستان نور بافتی سنتی و خویشاوندی ست و خیلی از موارد اشخاص از حق خود گذشت میکنند.
وی در بخش دیگری از سخنانش گفت: امروز استفاده از فناوریهای نوین و پروندههای بدون کاغذ جای خود را به روشهای قدیمی تر داده که سبب میشود افراد در سامانه هر لحظه به پرونده خود دسترسی داشته و با کد ثنا از آخرین اقدام قضائی خود مطلع شوند.
وی مزیت دیگر پروندههای بدون کاغذ را کاهش هزینه بیت المال، زمان رسیدگی سریعتر و امنیت بیشتر پروندهها عنوان کرد.
وی افزود: اکنون بیش از ۹۵ درصد پروندهها در شورای حل اختلاف بدون کاغذ و در سامانه رسیدگی میشود و از این حیث استان مازندران در سطح کشور و شهرستان نور در سطح استان مازندران پیشتاز هستند.
به گزارش پایگاه خبری صبح آمل نیوز و به نقل از مهر، وی در ادامه با بیان اینکه اطاله دادرسی سبب نارضایتی میشود. گفت: میانگین زمان رسیدگی به پروندههای کیفری در شورای حل اختلاف ۲۰ روز و در پروندههای حقوقی کمتر از ۲ ماه است که ۷۰ درصد نیز منتج به سازش و صلح میشوند؛ همچنین قابل ذکر است در حال حاضر ۴۵ درصد پروندههای حقوقی و ۷۰ درصد پروندههای کیفری توسط دادستان، همکاران قضائی در دادسرا و محاکم صلح و بنده به عنوان مقام حاکم به شورای حل اختلاف ارجاع شده و منتج به نتیجه و سازش نیز میشوند.
11/9/1404
