دبیر شورای برنامهریزی و توسعه مازندران گفت: از مجموع ۱۳ پرونده تغییر کاربری مرتبط با طرحهای کشاورزی و گردشگری استان، با هشت پرونده به دلیل جلوگیری از تخریب اراضی مخالفت شد.
عبدالرضا کریمپور ملکشاه در حاشیه جلسه شورای برنامهریزی استان گفت: این گروه از ابتدای امسال فعالیت خود را آغاز کرده و اجرای طرحهای مصوب را در دورههای سهماهه رصد میکند.
وی افزود: در صورت بیتوجهی دستگاهها به اجرای مصوبات، موضوع برای تصمیمگیری مجدد به شورا ارجاع خواهد شد.
دبیر شورای برنامهریزی و توسعه مازندران با اشاره به مشکلات خانوادههای بومی برای ساخت مسکن فرزندان خود اظهار داشت: بخش زیادی از این مشکلات ناشی از قرار گرفتن زمینها در خارج از بافت یا کشاورزی بودن اراضی است که محدودیتهای جدی برای روستاییان ایجاد کرده و باید در اولویت رسیدگی دستگاههای متولی قرار گیرد.
کریمپور عدالت آموزشی و کمبود زیرساختهای درمانی در روستاها را از چالشهای مهم استان عنوان کرد و افزود: بر اساس مصوبات دولت، دستگاهها باید حداقل ۵۰ درصد اعتبارات مسئولیت اجتماعی خود را به حوزه عدالت آموزشی اختصاص دهند، اما برخی دستگاهها این سهم را رعایت نکردهاند.
به گزارش پایگاه خبری صبح آمل نیوز و به نقل از مهر، وی درباره پروندههای بررسیشده در این نشست گفت: از ۱۳ پرونده تغییر کاربری مرتبط با حوزههای کشاورزی و گردشگری، با ۸ طرح به دلیل جلوگیری از تخریب اراضی مخالفت شد. همچنین طرح هادی روستایی در حریم هفت شهر استان بررسی و تأیید شد.
دبیر شورای برنامهریزی و توسعه مازندران با اشاره به افزایش سرریز جمعیت از شهرها به روستاهای حریم شهری گفت: این روند به دلیل برخورداری این روستاها از خدمات شهری، به یکی از چالشهای توسعهای استان تبدیل شده و ضرورت برنامهریزی دقیق دارد.
25/8/1404
