دادستان مرکز استان مازندران گفت: مصوبات جدید برای الزام دستگاههای اجرای نظارتی برای برخورد هوشمندانه با بزه تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها تصویب شد.
علیاکبر عالیشاه در نشست مشترک با حضور مدیرکل منابع طبیعی، مدیرکل بنیاد مسکن استان، رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان و معاونین دادستانی، دستگاههای اجرایی و نظارتی را ملزم به برخورد قاطعانه و هوشمندانه با تغییر کاربری غیرمجاز اراضی زراعی و باغها کرد.
وی با اشاره به اهمیت اجرای دقیق مصوبات این نشست گفت: در راستای صیانت از منابع طبیعی و جلوگیری از تصرفات غیرمجاز، مقرر شد که طی سه ماه آینده تمامی تصرفات غیرقانونی در اراضی ملی و منابع طبیعی استان شناسایی، پیکهکوبی و گزارش شوند. این اقدام تحت نظارت و پیگیری مدیرکل منابع طبیعی استان انجام خواهد گرفت.
دادستان مرکز استان مازندران افزود: برای تسریع در رسیدگی به پروندهها، مقرر شد تا تاریخ ۱۶ شهریور ۱۴۰۴، ده فقره پرونده که به دلیل اطاله دادرسی در خصوص تصرفات غیرمجاز در منابع طبیعی به تصمیمگیری نرسیدهاند، به دادستانی مرکز مازندران اعلام و پس از بررسیهای لازم، تصمیمات مقتضی اتخاذ شود.
عالیشاه همچنین بر لزوم تسهیل فرآیند استعلامات تأکید کرده و افزود: تمامی درخواستها از بنیاد مسکن و ادارهکل منابع طبیعی از طریق سامانه پنجره واحد انجام خواهد شد. این تصمیم به منظور ایجاد هماهنگی بیشتر میان دستگاههای اجرایی است و علاوه بر آن، پلیس امنیت اقتصادی نیز به این سامانه دسترسی خواهد داشت تا نظارت بر تغییرات غیرمجاز اراضی تسهیل شود.
به گزارش پایگاه خبری صبح آمل نیوز و به نقل از مهر، دبیر شورای حفظ حقوق بیتالمال دادگستری استان مازندران در پایان اعلام کرد: تمامی پروندههای مربوط به تغییر کاربری غیرمجاز باید تا پایان شهریور ماه شناسایی و گزارشی از آنها به دادستانی ارائه شود تا اقدامات لازم در جهت حفظ حقوق عامه و جلوگیری از تخلفات بیشتر انجام گیرد.
16/6/1404
