دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران تعامل و همکاری دستگاههای اجرایی و قضایی استان مازندران را در صیانت از انفال و بیت المال ضروری عنوان کرد.
علی اکبر عالیشاه تصریح کرد: انفال و بیت المال از جمله حقوق مردم است که ما مسئول نگهداری از آنها هستیم و باید با تعامل دستگاههای اجرایی و قضایی استان، ید واحد در صیانت از آنها شویم تا حق مردم تضییع نشود.
وی افزود: هر شخصی در خصوص منابع طبیعی در استان ادعایی دارد، در جهت اثبات آن اقدامات قانونی را انجام دهد؛ زیرا در برخی موارد با ارائه استشهاد محلی و نسق زارعانه، حق با مردم است و ذینفع هستند که تشخیص این مسئله با اداره منابع طبیعی است.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران خاطر نشان کرد: اگر دستگاههای اجرایی صحیح عمل کنند، نیاز به ورود دستگاه قضایی نخواهد بود، تمامی مدیران استانی باید در حیطه وظایفشان پاسخگو باشند وگرنه برخورد قاطع و قانونی از طریق اعلام جرم خصوصاً در موضوع بیت المال از جانب دادستانی صورت خواهد گرفت.
به گزارش پایگاه خبری صبح آمل نیوز و به نقل از ایسنا به نقل از روابط عمومی دادگستری مازندران، عالیشاه در پایان اجرای صحیح ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور در راستای رفع تداخلات اراضی ملی، دولتی و مستثنیات اشخاص را خواستار شد و گفت: منابع طبیعی ظرف مدت یکماه فرصت دارد، گزارش عملکرد خود را در خصوص اجرای این ماده قانونی ارائه دهد و اداره ثبت اسناد نیز تا پایان آذر ماه باید اسناد تمامی اراضی منابع طبیعی استان را صادر کند.
8/6/1404
