نماینده تام الاختیار وزیر کشور در شورای عالی سلامت و امنیت غذایی کشور در نشست شورای سلامت و امنیت غذایی استان مازندران با تاکید بر توسعه شبکه بهداشت، افزود : مجری سلامت عمومی دولت است اما متولی سیاست های سلامت وزارت بهداشت و درمان است.
علی اکبر دُرّ هدف از برگزاری جلسه را، تعمیق ارتباط وزارت کشور و استانداری با مجموعه دستگاه های متولی سلامت از جمله دانشگاه علوم پزشکی دانست و ادامه داد: کارگروه سلامت و امنیت غذایی با توجه به جایگاه و مسئولیت های مهمی که در حوزه سلامت بر عهده دارد، باید فراتر از دانشگاه علوم پزشکی دیده شود.
وی یادآور شد: موضوع مهمی که باید مدنظر قرار گیرد بحث فراهم آوردن زمینه مهاجرت معکوس جمعیت از شهر به روستا است که در این فرآیند بسترهای آموزش، اقتصاد و سلامت باید به درستی فراهم شود.
نماینده تام الاختیار وزارت کشور در شورای عالی سلامت و امنیت غذایی کشور افزایش همکاری های بین بخشی، برگزاری منظم جلسات و فعال تر شدن دبیرخانه سلامت و امنیت غذایی استان مازندران را از انتظارات شورای عالی سلامت و امنیت غذایی کشور برشمرد.
فرهاد غلامی رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران نیز با بیان اینکه بر اساس قانون، سندهای بالادستی و ماموریت های در نظر گرفته شده، تولیت سلامت به وزارت بهداشت و درمان واگذار شده اظهار داشت: حصول این امر نیازمند وجود ساختارهایی از جمله تشکیل و برگزاری منظم جلسه شورای سلامت و امنیت غذایی است تا در راستای هماهنگی و هم افزایی بیشتر جهت تقویت زیرساخت ها و کاهش ضعفها اقدامات مناسب انجام دهد.
به گزارش صبح آمل نیوز و به نقل از بلاغ، غلامی افزود: این کارگروه در گام بعدی ساماندهی و کنترل موضوعات زباله، فاضلاب، سگ های ولگرد ، بیماری های غیرواگیر مثل تالاسمی و عوامل تهدیدکننده آنها را بر عهده دارد که تاکنون با همکاری و مشارکت تمامی سازمان های دخیل توانست به نتایج خوبی دست یابد.
1402/6/12
