رئیس سازمان قضایی مازندران:دریافت هرگونه وجه و هدیه توسط ضابطین قضایی از طرفین پرونده جرم است


رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح مازندران با تاکید بر ممنوعیت اخذ هرگونه وجه برای انجام وظایف قضایی و انتظامی گفت: در مواقع اجرای احکام و جلب افراد، به هیچ عنوان هیچ هزینه‌ای از افراد نباید توسط ضابطین دریافت شود. چراکه این پولی که به دست می‌آید، تحصیل مال فاقد مشروعیت قانونی و شرعی است و از لحاظ قانونی جرم است.
حجت‌الاسلام محمداسماعیل زارعی، با اشاره به حساسیت و قداست خدمت در نیروهای مسلح، بر اهمیت اخلاص، هوشیاری و برنامه‌ریزی برای مقابله با دشمنان درونی و بیرونی تأکید کرد و گفت: پرسنل نیروی انتظامی مجاهدان فی سبیل الله محسوب می‌شوند.
وی با تاکید بر دقت نظر در انجام مأموریت‌ها، گفت: مراقب مطلبی که نگارش شده و ماموریتی که انجام می دهیم باشیم، چرا که عالم محضر خداست و تمام اقدامات ما لحظه به لحظه در محضر خداوند متعال ثبت و درج می گردد که هم شاهد و حاکم اعمالمان است.
رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح مازندران مقاومت در برابر لغزش‌ها را مصداق بارز جهادِ فی سبیل الله خواند و تاکید کرد: اینکه شما در متن جامعه باشید و به شما پیشنهاد رشوه، فساد اخلاقی گردد و مقاومت و استقامت کنید، این هنر است.
حجت الاسلام زارعی طهارت مالی را شرطی بسیار مهم برای کارگزاران نظام اسلامی برشمرد و با استناد به بیانیه گام دوم انقلاب، اعلام کرد: بنا به تاکید رهبری، کارگزاری که طهارت مالی ندارد، مشروعیت نداشته و غاصب آن شغل و جایگاه محسوب می‌شود.
وی در مورد پدیده آلوده‌کنندگان بیرونی هشدار داد: افراد متمکن، که دارای پرونده‌های فساد مالی یا اخلاقی هستند با تدابیر ویژه به دنبال شناسایی افراد آسیب‌پذیر در کلانتری‌ و پاسگاه‌ها هستند، تا اقدامات غیرقانونی و مجرمانه خود را موجه جلوه دهند که امیدواریم با هوشیاری شما و عنایت خداوند متعال به اهداف شوم خود نخواهند رسید.
رئیس سازمان قضایی مازندران تاکید کرد: این افراد با دادن رشوه و یا قرض دادن مبالغ هنگفت، یا دعوت به مجالس خاص بدنبال تطمیع مأموران و ضابطان هستند تا او به جای وظایف ضابطی‌گری، در واقع دراختیار آنها باشد.
حجت الاسلام زارعی فقدان دانش و قانونمندی را از عوامل اصلی افزایش جرایم دانست و به پرونده‌های در خصوص تیراندازی‌های منجر به صدمات بدنی و مالی اشاره کرد و گفت: بدلیل عدم آشنایی مأمور با قانون به‌کارگیری سلاح منجر به محکومیت دیه یا تقاضای قصاص از سوی اولیای دم و یا جبران خسارت شده است.
به گزارش پایگاه خبری صبح آمل نیوز و به نقل از ایسنا، وی با تاکید بر اینکه باید به قانون بکارگیری سلاح مسلط باشیم، افزود: با آگاهی به قانون باید بدانیم که تیراندازی ما بدور از احساسات قابل دفاع نزد افکار عمومی و قانون باشد.
28/8/1404

اشتراک گذاری این مطلب در :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

در ادامه بخوانید ....

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اشتراک گذاری این مطلب در :

گفتگوی اختصاصی صبح آمل با خانم مهندس سمانه هندویی معاونت مالی و اداری شرکت های گروه هندویی و عضو هیئت امنای شهرک شهدای تشبندان محمودآباد: واقعیت این است که در دنیای امروز ‌ صدای مردان چنان بلند شده است که گاهی، شاید برای ایجاد تعادل، باید از مردها خواست تا کمی سکوت کنند تا صدای زنان موفق دنیا بهتر شنیده شود