دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران گفت: هیچگونه اغماضی در برخورد با تخلفات منابع طبیعی و جنگلها صورت نمیگیرد و دستگاه قضایی این استان در مقابله با متخلفان، رویکردی سختگیرانه دارد.
علیاکبر عالیشاه، با تأکید بر لزوم مقابله قاطع و جامع با تمامی منکرات در جامعه، افزود: دستگاه قضایی در این حوزه با همه ظرفیت خود بهطور جدی وارد عمل خواهد شد.
وی ادامه داد: این مبارزه باید همه شئونات اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی را شامل شود و هیچگونه کوتاهی یا تساهلی در این زمینه پذیرفته نیست.
وی دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران تاکید کرد: نمی شود در جامعه، عنوان اسلامی را حمل کنیم اما ظاهر جامعه با قانون اساسی در تعارض باشد چرا که چنین تعارضی در هر بخش از جامعه، از مسائل اجتماعی گرفته تا اقتصادی و سیاسی، نه تنها به انسجام اجتماعی لطمه میزند بلکه باعث کاهش اعتماد عمومی و آسیب به بنیانهای اسلامی کشور میشود.
عالیشاه با اشاره به اهمیت نظارت بر بازار و فعالیتهای اقتصادی، تأکید کرد: در حوزه اقتصادی و بازار، نظارتهای جدیتری لازم است تا اصول انصاف و سلامت اقتصادی در عرضه کالاها رعایت شود، باید قیمتها، کیفیت کالاها و شرایط عرضه آنها با روح قوانین اسلامی و آموزههای دینی همراستا باشد.
به گفته وی، عدم نظارت صحیح و کمکاری برخی دستگاهها در این حوزه باعث شده تا در برخی مواقع منکرات اقتصادی در بازار شکل گیرد که نه تنها به ضرر مردم بوده، بلکه بهنوعی با اصول شرعی نیز در تضاد است.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران به موضوع منابع طبیعی و جنگلها اشاره کرد و گفت: در این بخش نیز تصمیمات قاطعی گرفته شده است. در برخورد با تخلفات در حوزه منابع طبیعی، هیچگونه اغماضی نخواهیم داشت.
عالیشاه تصریح کرد: دستگاه قضایی مازندران بهویژه در مواجهه با متخلفان حوزه جنگلها، برخوردی سختگیرانه خواهد داشت و تا پای اجرای قانون پیش خواهیم رفت.
وی تصریح کرد: حفظ منابع طبیعی نه تنها از نظر زیست محیطی بلکه از لحاظ ارزشهای اسلامی نیز دارای اهمیت ویژهای است و باید بهطور جدی از این منابع حفاظت شود.
به گزارش پایگاه خبری صبح آمل نیوز و به نقل از فارس، دبیر شورای حفظ حقوق بیت المال مازندران با ابراز امیدواری نسبت به همکاری تمامی نهادها و دستگاههای اجرایی، تأکید کرد: در صورت لزوم، با متخلفان در تمامی عرصهها بدون هیچگونه مماشاتی برخورد خواهد شد.
27/7/1404
