رئیس کل دادگستری مازندران با تأکید بر لزوم احترام به حقوق و اموال مردم گفت: حدود ۴۰ درصد از پروندههای ورودی به محاکم قضائی استان مازندران مرتبط با اختلافات ملکی است.
عباس پوریانی در چهارمین نشست کمیته راهبری اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، با تأکید بر لزوم احترام به حقوق و اموال مردم، افزود: حدود ۴۰ درصد از پروندههای ورودی به محاکم قضائی استان مازندران مرتبط با اختلافات ملکی است که این آمار ضرورت و اهمیت اجرای صحیح و کامل این قانون را دوچندان میکند.
رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به ارزش بالای املاک در استان اظهار کرد: با توجه به شرایط خاص اراضی مازندران، اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول از اهمیت بسیار بالایی برخوردار بوده و این قانون با هدف ساماندهی وضعیت موجود و جلوگیری از سوءاستفاده متخلفان به تصویب رسیده است.
پوریانی تصریح کرد: دستگاههای حاکمیتی و اجرایی باید نسبت به رعایت الزامات قانونی و فرایندهای تعیینشده اهتمام جدی داشته باشند، چرا که هنوز اهمیت این موضوع برای برخی متولیان و مدیران دستگاههای اجرایی بهدرستی تبیین نشده است.
وی تصریح کرد: اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول، در کاهش ورودی پرونده به دستگاه قضائی بسیار مؤثر بوده و با تثبیت حقوق مالکانه و کاهش فساد، از وقوع بسیاری از دعاوی حقوقی و کیفری جلوگیری میکند.
رئیس کل دادگستری مازندران با تأکید بر لزوم اجرای دقیق مصوبات جلسات خاطرنشان کرد: اجرای کامل و دقیق تصمیمات اتخاذ شده باید بهصورت ویژه مورد توجه قرار گیرد تا این قانون به بهترین شکل ممکن اجرایی شود.
پوریانی همچنین با اشاره به مشاوران املاک فاقد پروانه کسب اظهار کرد: این واحدها باید توسط دستگاههای متولی شناسایی شده و برخورد قانونی با آنها صورت گیرد.
به گزارش پایگاه خبری صبح آمل نیوز و به نقل از مهر، وی اظهار داشت: نیروی انتظامی طبق قانون میتواند رأساً نسبت به پلمب واحدهای صنفی متخلف و مشاوران املاک فاقد پروانه کسب اقدام کرده تا اقدامات قانونی لازم برای ساماندهی این واحدها انجام شود.
رئیس کل دادگستری مازندران تأکید کرد: دادستانهای حوزههای قضائی استان نیز در صورت نیاز، حمایت قضائی لازم را از دستگاههای متولی به عمل آورده و در کنار آنها خواهند بود.
8/10/1404
