رئیس کل دادگستری مازندران با بیان اینکه دستگاه قضایی استان حافظ امنیت حقوقی و قراردادهای منعقده بین تجار ایران و ازبکستان خواهد بود، از آمادگی دادگستری مازندران برای فراهم سازی چارچوب قضایی و حقوقی لازم برای تضمین قراردادها، تسریع در حل و فصل اختلافات و تامین حقوق سرمایهگذاران ازبکستانی در استان مازندران خبر داد.
عباس پوریانی در همایش تجاری ایران و ازبکستان در تاشکند، با اشاره به این مطلب که ایران و ازبکستان علاوه بر پیوندهای تاریخی و تمدنی، مسیر جدیدی از همکاریهای سازنده را آغاز کردهاند، اظهار کرد: نقش این مسیر در امنیت حقوقی، توسعه تجارت و تسهیل مناسبات مردمی بیش از هر زمان دیگر، ضروری و قابل توجه است.
وی ادامه داد: بازرگانی استان مازندران به دلیل موقعیت راهبردی این استان در شمال ایران و دسترسی مستقیم به کریدورهای بینالمللی دریای خزر آماده است تا بسترهای حقوقی لازم برای ارتقای وضعیت تجارت خارجی و سرمایهگذاری مشترک بین دو کشور را فراهم کرده و از فعالیت اقتصادی آنها حمایت داشته باشد.
رئیس کل دادگستری مازندران تاکید کرد: ظرفیتهای بسیار بالایی در تجار جمهوری اسلامی ایران به ویژه مازندران به دلیل موقعیت جغرافیایی خاص این استان وجود دارد و در بحث گردشگری و هم در بحث صنعت و تجارت، با توجه به موقعیت استراتژیکی بالای کشور ازبکستان، پیوند عمیق و روابط تجاری بین تجار ایران و ازبکستان تقویت شود.
پوریانی در بخش دیگری از سخنان خود، دستگاه قضایی و سازمانهای حقوقی را ستون اعتماد لازم برای توسعه تجارت و سرمایهگذاری بین کشورها برشمرد و تصریح کرد: بدون امنیت حقوقی هیچ رابطه پایدار اقتصادی شکل نخواهد گرفت.
وی خاطرنشان کرد: استان مازندران به عنوان دروازه شمال ایران و دارنده بنادر راهبردی مانند بندر امیرآباد شهرستان بهشهر و بندر نوشهر و همچنین شهرک های صنعتی فعال، آماده فراهم سازی چارچوب قضایی و حقوقی برای تضمین قراردادها، تسریع در حل و فصل اختلافات و تامین حقوق سرمایهگذاران ایران و ازبکستان است.
رئیس کل دادگستری مازندران در ادامه با اشاره به احتمال بروز اختلافات در انعقاد قراردادهای تجاری بین تجار کشورها، پیشنهاد داد شرط داوری و تعیین داور در هنگام انعقاد قراردادها به عنوان یک اصل مهم و اساسی مطرح شود.
به گزارش پایگاه خبری صبح آمل نیوز و به نقل از ایرنا از روابط عمومی دادگستری مازندران، پوریانی تاکید کرد: در هنگام عقد قرارداد بین تجار کشورها باید کشوری که به عنوان داور قرار است اختلاف بین تجار را مورد بررسی و رسیدگی قرار دهد و نسبت به صدور رای اقدام کند، مورد توجه قرار گیرد.
29/9/1404
