معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری مازندران با اعلام ممنوعیت کامل ارائه خدمات آب، برق و گاز به ساختوسازهای غیرمجاز پس از سال ۹۶، تأکید کرد: متخلفان بهسرعت تحت تعقیب قضائی قرار خواهند گرفت.
حجتالاسلام سید مرتضی موسوی، در جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم شهرستان نور، با اشاره به برخورد قاطع با قاچاق چوب در این شهرستان، از صدور دستور فروش احشام مورد استفاده قاچاقچیان حتی پیش از رسیدگی قضائی خبر داد و گفت: مهمترین مشکل شهرستان نور در حوزه صیانت از انفال و منابع طبیعی، قاچاق چوب جنگلی بود که با تعامل همه دستگاهها، برخورد قاطعی با عوامل آن انجام شد.
وی تأکید کرد: بر اساس دستور دادستان، تمام وسایل نقلیه و احشامی که برای حمل چوب قاچاق استفاده شوند، تا پایان رسیدگی قضائی به صاحبانشان عودت داده نمیشوند.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری مازندران افزود: برای آن دسته از افرادی که از احشام در حمل چوبهای قاچاق استفاده میکنند، حتی پیش از رسیدگی به پرونده، دستور فروش این احشام صادر شده و وجه حاصل از فروش، در حساب امانی نگهداری میشود و در صورت محکومیت متهم، به حساب دولت واریز خواهد شد.
موسوی هشدار داد: بر اساس دستور دادستان مازندران و دادستان نور، هیچ ارگانی حق واگذاری یا اعطای امکانات به ساختوسازهای جدید غیرمجاز را ندارد و در صورت تخلف، پرونده قضائی تشکیل خواهد شد.
به گزارش پایگاه خبری صبح آمل نیوز و به نقل از ایسنا، وی با اشاره به کاهش جرایم در شهرستان نور، آن را نتیجه همکاری دستگاههای مختلف و دستورات قاطع قضایی دانست و گفت: بر اساس آخرین آمار سیمای جرایم و اطلس جرمی این حوزه؛ نور در میان سه شهرستان برتر استان مازندران قرار دارد و عملکرد بسیار خوبی داشته است.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری مازندران از فرماندار، دهیاران و سایر دستگاههای متولی خواست تا برای تداوم این روند مثبت، همکاری لازم را با دستگاه قضائی داشته باشند.
27/9/1404
