رئیس دادگستری شهرستان نور با بیان اینکه بیش از ۵۰ درصد مراجعات مردم به دستگاه قضا مربوط به دعاوی ملکی است، گفت: ثبت معاملات غیرمنقول در سامانه «کاتب» راهکاری برای کاهش پروندههای قضایی و ایجاد امنیت مالکیت است.
حمزه علیپور در حاشیه دیدار با مردم که در مسجدجامع روستای عباسا برگزار شد، در گفتوگو با ایسنا با اشاره به سیاستهای دستگاه قضا برای ارتباط مستقیم و بدون واسطه مسئولان با مردم، از استمرار این روند در شهرستان نور خبر داد.
وی تسهیل دسترسی مردم به مسئولان شهرستانی بدون واسطه را یکی از اهداف اصلی این میزهای خدمت عنوان کرد.
رئیس دادگستری نور با بیان اینکه بیش از ۵۰ درصد موارد مطرح شده در میزهای خدمت این شهرستان را پروندههای ملکی تشکیل میدهد، اظهار کرد: عمده مشکلات مردم، مربوط به اختلافات ملکی و مشکلات حقوقی اموال غیرمنقول است که منجر به طرح دعاوی حقوقی و کیفری میشود.
علیپور تصریح کرد: امروز نیز بیشتر مراجعات مردم، مربوط به مشکلات اموال غیرمنقول از جمله دعاوی متعددی مانند تصرف عدوانی، خلع ید، ابطال سند و قلع و قمع عیانی است.
به گزارش پایگاه خبری صبح آمل نیوز و به نقل از ایسنا، وی با اشاره به طولانی بودن پروسه این دعاوی بدلیل ضرورت انجام کارشناسی و سایر مراحل دادرسی برای صدور رای متقن، به مردم پیشنهاد کرد که در معاملات ملکی با اشخاص مختلف حتماً به ادارات متولی مراجعه کنند.
رئیس دادگستری نور هشدار داد که مواردی، پیش آمده که فردی ملکی را خریداری کرده، اما پس از آن متوجه شده که ملک مذکور جزو انفال بوده یا در حریم ۶۰ متری دریا یا حریم و بستر رودخانه واقع شده است.
وی تعارض اشخاص را از دیگر مشکلات رایج در معاملات ملکی برشمرد و تاکید کرد: همواره توصیه میشود وضعیت ثبتی ملک پیش از معامله به دقت بررسی شود تا از بروز مشکلات بعدی جلوگیری شود.
22/8/1404
